إجتمعت اللجنة الوطنية للأجور برئاسة وزير العمل د. نصري أبو جيش، والتي تضم في عضويتها ممثلي كل من النقابات العمالية، وأصحاب العمل ، حيث جرى نقاش التقرير الخاص بالقطاعات الضعيفة والأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وذلك من أجل تمكينها الإلتزام بالحد الأدنى للأجور، وقد تم التوافق على جملة من السياسات العملية ذات العلاقة بعملية التمكين والتطوير لهذه القطاعات.

كما وناقشت اللجنة التقرير الخاص بآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة عامة ،حيث تم التوافق على كل الآليات التي تضمنها التقرير ذات العلاقة بالموضوع ، ومن ضمنها تفعيل عمل اللجان الثلاثية الفرعية في كافة المحافظات، من أجل المساعدة في عمليات الرصد والمتابعة الخاصة بتطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور وكافة القضايا العمالية الأخرى.

وسوف يتم البدء بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد والبالغ 1880 شيكل مطلع الشهر القادم، وسوف يكون تطبيقه شاملاً لكافة الأراضي الفلسطينية، وكافة القطاعات العاملة.