تحت شعار "متحدون ضد الفساد"؛ احتفل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من كانون الأول من كل عام، بإقامة حفل النزاهة الوطني السادس عشر، والذي أقيم في مدينتي رام الله وغزة في آن واحد، مكللا جهود فارسات وفرسان النزاهة للعام 2021، ممن ترجلوا عن صهوة جوادهم، وشمّروا عن سواعدهم للانخراط في جهود مكافحة الفساد، وكشف الفاسدين، وإعدادهم تحقيقات استقصائية كشفت عن أفعال فساد، وأبحاث متخصصة توفر معلومات حول واقع الفساد ومكافحته، وتنفيذهم لمبادرات تعزز النزاهة وتكافح الفساد في القطاع العام والهيئات المحلية.

الحسيني: إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات من الأولويات المترتبة على دولة فلسطين لتوقيعها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

استُهل الحفل بكلمة للسيد عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان، الذي أشار بدوره للالتزامات المترتبة على دولة فلسطين على إثر توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وعلى رأسها إقرار قانون حقوق الحصول على المعلومات، والمزيد من الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومات العامة، حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقه في المساءلة والرقابة على ادارة الشأن والمال العام.

إجراء الانتخابات العامة أول خطوة لإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة

عرّج الحسيني بدوره على أهمية إجراء الانتخابات المحلية، كونها أحد أهم أدوات المساءلة المجتمعية، مطالباً بضرورة استكمال عقد الانتخابات في بقية الهيئات المحلية في الضفة الغربية، وأن تسمح السلطة الحاكمة في قطاع غزة بعقدها أيضا في قطاع غزة. استكمل الحسيني حديثه بضرورة عقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وفتح حوار وطني ومجتمعي لإنهاء الانقسام، ووقف تدهور الوضع الداخلي، وبالأخص الأزمة في بنية النظام السياسي، وتعزيز نزاهة الحكم وحماية المشروع الوطني، مستذكراً عنوان مؤتمر أمان السنوي لهذا العام، والذي تطرق لموضوعة نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وقد أولى الحسيني أهمية لمرتكزات نزاهة الحكم في السلطة الفلسطينية؛ المتمثلة في آلية الوصول للسلطة وممارسة الحكم والرقابة الرسمية، خاصة بعد تأجيل انعقاد الانتخابات العامة، ما زاد من تخوفات الجمهور الفلسطيني باستمرار انحدار نظام الحكم باتجاه نظام سياسي شمولي وسلطوي، وزيادة الفجوة في ثقة المواطن تجاه النظام، الأمر الذي سيترتب عليه آثار سلبية على استعداد المواطنين للإبلاغ عن الفساد وثقتهم بالجدية في محاسبة الفاسدين.

طلبات الترشح والترشيح لنيل الجائزة للعام 2021

وقد ألقى الدكتور سمير زقوت، عضو هيئة المحكمين في ائتلاف أمان، كلمته بالنيابة عن هيئة المحكمين في الضفة وغزة، مشيراً لظاهرة تفشي الفساد، والتي حظيت، للأسف، بالمرتبة الأولى ضمن الأولويات التي يطالب المواطن الفلسطيني بمعالجتها، وذلك حسب استطلاع الرأي الأخير الذي نفذه ائتلاف أمان مؤخرا، تلا ذلك ممارسات الاحتلال، والقضايا الاقتصادية، والانقسام، الأمر الذي يدلل على عظم أثر الفساد على حياة المواطنين، وبشكل خاص ما يتعلق بصمودنا في وجه ممارسات الاحتلال.

وأعلن زقوت عن استلام ائتلاف أمان 32 طلبا ترشحت لنيل الجائزة بفئاتها الثلاث: (9 طلبات لفئة العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية، 10 طلبات لفئة أفضل بحث، و 13 طلبا لفئة أفضل تحقيق استقصائي)، مشيرا أن الحفل هو تتويج لجائزة نوعية، عملت من خلالها لجان الجوائز الفنية والمتخصصة بجهد متواصل، على دراسة طلبات الترشح والترشيح، بناء على معايير وأوزان مطورة مسبقا وتحدث سنويا، والتي بدورها رفعت توصياتها لإدارة أمان التنفيذية ولهيئة المحكمين المكونة من شخصيات وطنية واعتبارية ومهنية للبت والقرار فيها.

فرسان القدس: أهل العاصمة

لإيمان ائتلاف أمان بأن أول معيق لمحاربة الفساد هو وجود الاحتلال؛ كرّم الائتلاف أهل القدس، وبالأخص لجنتي حي الشيخ جراح وحي سلوان المهددَيْن بالتهويد والتطهير العرقي في قلب مدينة القدس المحتلة، إذ استلم الجائزة ممثلون من الحيَّيْن، هم: السيد فخري أبو دياب، والسيد كرمل القاسم، والسيد عادل البديري. وأكد ائتلاف أمان بتكريمه لأهل القدس حقيقة أن الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة، واصفاً إياه بأكبر شكل من أشكال الفساد السياسي، مشيراً لما سطره أهل العاصمة من نضالات يحتذى بها، استطاعوا من خلالها خرق جدار الصمت العالمي، والوصول الى قلوب أحرار العالم، محبطين مخططات الاحتلال رغم كل صنوف القمع التي ما زالت تمارَسُ ضدهم.

 

فارسا القطاع العام من الشرطة القضائية

فاز بجائزة النزاهة ومكافحة الفساد للعاملين في القطاع العام والهيئات المحلية مناصفة كل من الرائد هاني أبو غانم والنقيب يوسف أبو الرب من الشرطة القضائية في محافظة جنين، وذلك عن كشفهما تزوير موظف عام لأوامر الاسترداد في دائرة التنفيذ، الأمر الذي ترتب عليه وقف الموظف المتورط عن العمل، واعتماد توقيع واحد من قبل دائرة التنفيذ في جنين، وهو مأمور تنفيذ الدائرة بوصل استلام رسمي، وأتمتة عملية التحويل لأوامر الحبس والاسترداد عبر نظام محوسب خاص، يعزز من تدابير الوقاية من الفساد في دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية.

 

جائزتان عن أفضل تحقيق استقصائي للعام 2021: الصحفية أسماء هريش والصحفي فراس الطويل

وقد فازت الصحفية أسماء هريش بجائزة النزاهة ومكافحة الفساد عن أفضل تحقيق استقصائي للعام 2021، عن تحقيقها بعنوان "مدارس وزارة المعارف التابعة لبلدية الاحتلال.. الدجاجة التي تبيض ذهباً"، حيث استقصت فارسة التحقيق عن فساد يغذّيه الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت قيام وزارة معارف الاحتلال بتشغيل مدارس كفرعقب عبر مقاولين، بهدف خلق مشاكل بين المشغل والمعلم، ولتتاح لهم فرصة فرض (وصي) تحت إدارتها وإشرافها بذريعة الفساد وتراكم الديون، ليقوم الوصي بإدارتها وتكون فرصة إلغاء المناهج الفلسطينية وإدخال المناهج الاسرائيلية. ولأهداف تتعلق بسياسات الاحتلال الممنهجة ضد المقدسيين التي تسعى الى تجهيل أطفال فلسطين، وإفراغ مدينة القدس من سكانها، يتهرب الاحتلال من مسؤولياته في الرقابة والمتابعة على أداء هؤلاء المقاولين، ويسمح لهم بالإفلات من العقاب، ويغض البصر عن أي تجاوزات مالية وإداية وحتى ممارسات فساد. فبدلا عن معاقبة المتجاوزين، قام الاحتلال بإغلاق المدرسة وحرمان 4000 طفل من حقهم بالتعليم، مما أجبر الاهالي على توزيع أبنائهم على مدارس عدة.

فيما فاز الصّحفي فراس الطويل أيضا بجائزة النزاهة ومكافحة الفساد عن أفضل تحقيق استقصائي للعام 2021، عن تحقيقه بعنوان "جباية غير قانونية من جيوب الفلسطيني"، حيث سلّط الطويل الضوء على رسوم فرضتها نقابة المحامين دون مسوّغ قانوني، وصلت لقرابة 40 مليون شيكل سنوياً يدفعها المواطنون الفلسطينيون لنقابة المحامين بدل رسوم لاستصدار أي معاملة تندرج تحت مسمى السندات العدلية (والمقصود بها الوكالات بأنواعها، والإقرارات والكفالات، وتسجيل الشركات، والرهونات، وعقود الإيجار وغيرها) بالاستناد إلى لائحة تنظيمية صادرة عن النقابة وبتسهيل من مجالس القضاء المتعاقبة، والتي أصدرت تعاميم (غير قانونية) تستوجب تصديق نقابة المحامين على المعاملات لتسهيل حصول النقابة على رسوم.

أحدث التحقيق ضجة بعد نشره مباشرة خصوصا في أوساط المحامين. وتعرض الصحفي للتهديد من قبل أحد المحامين، ما أثار موجة استنكار في الوسط الصحفي والحقوقي.

أفضل بحث عن فئة الدراسات العليا من نصيب الباحث طارق زملط في قطاع غزة

ومنحت جائزة النزاهة ومكافحة الفساد لأفضل بحث عن فئة الدراسات العليا، للباحث طارق زملط من قطاع غزة، عن بحثه المعنون "أثر كفاءة الموازنة العامة على الحد من الفساد المالي في فلسطين"، وخَلَصَ زملط إلى أن العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية كشف عن وجود أوجه ضعف وقصور في هيكلية السياسة المالية، التي يجب أن تُعالَج بطرق فعّالة، للحد من مظاهر سوء استخدام المال العام، وذلك من خلال اتباع وسائل رقابية فعَالة تُسهِم في توظيف الموارد المتاحة على أفضل وجه".

فيما حُجِبَت جائزة أفضل بحث عن فئة البكالوريوس، لعدم تأهل أي من البحوث المقدمة للحصول على الجائزة.

اختتم الحفل بالثناء على شجاعة المبلغين والكاشفين عن الفساد، وتكريم اللجان الفنية، على أمل أن يتجدد اللقاء في العام القادم بدون وباء يضيق علينا، ويخطف منا أحباءنا، مجددين الإيمان بوجود فارسات وفرسان جدد يحملون راية النزاهة، يحرصون على المال العام، وإرساء قيم النزاهة في إدارة الشأن العام.

حظي الحفل بحضور عدد مهيب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصدقاء أمان المنخرطين في جهود مكافحة الفساد محليين ودوليين، وطلبة جامعات وباحثين وإعلاميين وأكاديميين وذلك وجاهيا وعبر الوسائل الافتراضية الاخرى التي تم توفيرها.