تسلم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريز خلال وجوده بالامس في فندق "موفنبيك" في بيروت نص مذكرة باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن تحدثت عن المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والممارسات التي تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني..

وقالت المذكرة: نقدر للامين العام مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه الوطنية، وندعو الى تطويرها لجهة رفض المشروع الامريكي الاسرائيلي بشكل صريح، باعتباره مشروعا استعماريا يتنافى ليس فقط مع القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة، بل ومع كل القيم الانسانية.. واملت الجبهة ان تجد هذه المذكرة من الامين العام الاهتمام التي تستحق، والعمل مع الاطراف المعنية لتحقيق ما حملته من مطالب محقة وفي مقدمتها:

1) السعي لدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة وسيدة فوق ارضه المحتلة بعدوان عام 1967 بعاصمتها القدس، وتطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، ورفع الحصار الظالم على قطاع غزه باعتباره جريمة وجب محاسبة مرتكبيها..

2) دعم قضية الاسرى في السجون الاسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لدفعها من اجل اطلاق سراح الأسرى، خاصة الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن. دعوة الامم المتحدة بجميع مؤسساتها، الى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والانسانية تجاه توفير الحماية للاسرى..

3) توفير الحماية لوكالة الغوث وابعادها عن دائرة الضغوط الامريكية والاسرائيلية، والعمل على ايجاد حل جذري للمشكلة المالية من خلال توفير تمويل مستدام وموازنة لسنوات قادمة وفقا لتقرير الامين العام لعام 2017 بما يخرج وكالة الغوث من دائرة الابتزاز السياسي والمالي لبعض الدول..

4) حث الدول المانحة على تمويل موازنة وكالة الغوث ومعالجة العجز المالي الذي وصل الى درجة لم تعد فيها وكالة الغوث قادرة على تأمين رواتب موظفيها واتخاذ اجراءات مست حقوق اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، ناهيك عن الحاجة لزيادة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد..

وختمت المذكرة بالقول: ان اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام، وإذ يتمسكون بعدالة قضيتهم ووحدتهم، كقضية وشعب وحقوق، فانهم ينظرون بعين الامل لما يمكن ان تقوم به الامم المتحدة من جهود تعيد الاعتبار لمصداقية المجتمع الدولي، الذي ما زال عاجزا عن فرض تطبيق قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسيبقى تطبيق هذه القرارات هو المعيار لكل قيم العدالة والحرية والديمقراطية، التي ستبقى ناقصة ما لم تسر على شعب فلسطين..