قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن "الاعتداء الارهابي الذي أدى إلى استشهاد سيدة مسنة من سنجل دهسها مستوطن متعمدا، وقبلها استشهاد شاب من مخيم الأمعري اطلقت عليه قوات الاحتلال النار بحجة أنه كان يقود سيارته بسرعة، وقبلهما الشاب الذي استشهد من قرية مركة في جنين والذي أطلقت هذه القوات النار على سيارته وتركته يحترق في داخلها، ومثلها الكثير من الجرائم خاصة الهجمات الارهابية لرعاع المستوطنين على أهلنا في قرى نابلس سيما على قريتي برقة وسيلة الظهر ـــ إن كل ذلك يجعل الجريمة الصهيونية واضحة ومتكاملة الاطراف والمعالم، وهي تجري بترتيب وتنسيق تامين بين قوات الاحتلال والمستوطنين، وهي جرائم إعدام ميداني للمدنيين الفلسطينيين العزل ولا يمكن تصنيفها إلا كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعلى المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المستوى القيادي الصهيوني، السياسي والعسكري، عليها."
وأضاف "فدا" في بيان صحفي أن" ما يجرى عبارة عن حرب مفتوحة وغير متكافئة وعدوان غاشم منفلت من عقاله تشنه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والمتسلحة بأعتى أنواع الاسلحة عبر جيشها الارهابي وعصابات المستوطنين المنظمة والمحمية من أعلى المستويات في حكومة بنيت".
وأكد "فدا" أن "لا فائدة أمام ذلك من الوعود الأمريكية بالتحرك ولا التزامها المتكرر بالسلام وبحل الدولتين وقد أثبتت التجربة خطأ وعقم المراهنة على الدور الامريكي المنحاز على الدوام لإسرائيل وأن مطلب تشكيل نظام خاص لتأمين الحماية الدولية لشعبنا بات أكثر من ضروري ومستعجل من الذهاب لإسعاف تسوية ترقد في غرفة الانعاش يستمر العالم، عربا وعجما، باستخدامها ذريعة لإلهاء الجانب الفلسطيني بينما تستمر إسرائيل في جرائم الحرب وعمليات التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا."
"إن ذلك يحتم على الكل الفلسطيني رص الصفوف وتوحيد الخطاب وتكثيف العمل المشترك في الميدان من أجل التصدي لقوات الاحتلال ورعاع المستوطنين والعمل على المستوى السياسي وقبل كل شيء لضمان أن تكون دورة المجلس المركزي المرتقبة عاجلة وأن تكون مخرجاتها بالمستوى الكفيل بالتصدي للعدوان والارهاب الصهيوني الذي يشن على شعبنا ويجب أن تشعر إسرائيل بالثمن الباهظ الذي ستتكلفه إذا استمرت بجرائمها فذلك فقط الذي يجبرها على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم."
