كشفت مصادر فصائلية مطّلعة أن فصائل المقاومة أبلغت الوسطاء المعنيين، خصوصاً الوسيط المصري، رفضها لأيّ حلول أو مقترحات إسرائيلية تتمثل في تخفيف "شكلي" للقيود المفروضة على القطاع، كما تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية مؤخراً، في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة العمليات العسكرية المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، أمس، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك للمقاومة "الركن الشديد 2"، والتي تستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين: الحديث الإسرائيلي عن تسهيلات مزعومة لن ينطلي على فصائل المقاومة، ولن يكون بديلاً عن رفع الحصار، كما أنه لن ينجح في امتصاص غضب المقاومة.

وأضاف عز الدين لصحيفة "الأيام" الفلسطينية: أن الحديث في هذا الإطار يأتي في سياق محاولة الاحتلال امتصاص غضب المقاومة والفصائل، وتأجيل الانفجار في وجهه مقابل فتات من التسهيلات غير المؤثرة.

وأوضح عز الدين أن "محاولات الاحتلال استبدال رفع الحصار بتقديم تسهيلات جزئية لن تنجح في إقناع الفصائل هذه المرة"، نافياً في الوقت ذاته علم حركته بمنح الاحتلال مهلة إضافية لرفع الحصار.

وتحدث عز الدين عن المناورة العسكرية المرتقبة لغرفة العمليات المشتركة، مؤكداً أن المقاومة "تهدف من خلالها إلى توجيه رسالة للاحتلال بأنها جاهزة في كل وقت وفي كل زمان لردعه، وردع أي عدوان ينوي شنه على قطاع غزة، وكذلك تحذيره من مغبة التمادي في الاعتداء على المواطنين في الضفة والاستفراد بهم".

وقالت غرفة العمليات المشتركة، في بيان لها :" إن التدريب المشترك سيشهد العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية؛ لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة، ولتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار."

وأضاف البيان: إن التدريبات ستختتم بمناورة "الركن الشديد 2" العسكرية المشتركة، والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

يشار إلى أن الغرفة المشتركة نفذت مناورة "الركن الشديد 1" قبل عدة أشهر، بمشاركة واسعة من فصائل المقاومة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من التحركات والاتصالات المصرية والأممية، التي تهدف إلى احتواء الموقف المتوتر، ومنع تصعيد بات وشيكاً على جبهة غزة، خاصة بعد تهديدات الفصائل؛ في أعقاب مماطلة الاحتلال في رفع الحصار عن القطاع، وإصراره على ربط ملف الإعمار بالجنود الأسرى في القطاع.

وقالت مصادر متطابقة: إن الوفد الأمني المصري طلب من الفصائل منحه فرصة للضغط على الاحتلال لتنفيذ تسهيلات جديدة لصالح قطاع غزة، وإن ثمة وعوداً بتنفيذها قريباً.

ومن المتوقع أن تبدأ سلطات الاحتلال بتنفيذ بعض التسهيلات الجديدة لصالح قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية، والتي ستشمل مزيداً من تصاريح العمل، وإدخال مواد ذات استخدام مزدوج، ضمن اتفاقية مع الأمم المتحدة، وستشرف عليها لضمان استخدامها في أعمال مدنية، والسماح بعودة الصلاة في المسجد الأقصى لفئات من سكان القطاع.

وقال مصدر مطلع في وزارة الشؤون المدنية لـ"الأيام": إن عدد التصاريح، التي تحمل تصنيف "تاجر" الموجودة حالياً، يبلغ نحو 10 آلاف تصريح، معظمها لعمال يجتازون معبر بيت حانون بصورة دورية، ومن المفترض أن ينتهي ثلثها حتى نهاية العام الجاري.

وأكد المصدر نفسه أن ثمة حديثاً ووعوداً إسرائيلية بتعويض العدد المنتهي لتلك التصاريح، وإعادة رفعها لتعود لـ"10 آلاف"، مع وعود أخرى برفع العدد الإجمالي للتصاريح لتصل إلى 20 ألف تصريح مطلع العام القادم، لكن الاحتلال لا يزال يرفض منح التصاريح بصفة "عمال"، حتى يتهرب من الحقوق المترتبة على هذا المسمى، وأن ثمة توجهاً من الاحتلال بتغيير صفة "تاجر"، والبحث عن مسمى آخر للتصاريح المرتقب إصدارها.

وأوضح المصدر نفسه أن الاحتلال جهز معبر بيت حانون "إيرز" مؤخراً، لاستيعاب عدد أكبر من المغادرين والقادمين، ومن المتوقع منح تسهيلات إضافية على هذا المنفذ، وبخلاف التصاريح قد تشمل تسهيل مغادرة وقدوم المرضى والوفود الأجنبية، وتسهيل خروج وعودة مصلين للمسجد الأقصى، إضافة لتسهيل وصول الطرود البريدية، ضمن السلع المسموح وصولها للقطاع.

ومن المتوقع استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر المقبلة بنفس الآلية، سواء للأسر الفقيرة، أو لموظفي حكومة غزة، مع استمرار دعم شراء وقود لصالح محطة التوليد، بما يحافظ على استقرار جدول الكهرباء المعمول به حالياً، دون حدوث تحرك جدي في موضوع تحسين وضع الكهرباء، سواء على صعيد جلب قدرات إضافية من الطاقة، أو تحويل المحطة للعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من السولار الصناعي.

تسهيلات على معبر رفح
ومن المتوقع أيضاً أن تنفذ السلطات المصرية سلسلة من التسهيلات الجديدة على معبر رفح، تشمل شقَّي المسافرين، والمعبر التجاري.

ورغم أن السلطات المصرية لم تبلغ رسمياً الجهات المعنية بماهية تلك التسهيلات، غير أن معلومات رشحت عن احتمال أن تشمل زيادة أعداد المسافرين اليومية، وتخفيف القيود عن الممنوعين من السفر، وتسهيل عبور المسافرين لشبه جزيرة سيناء، وإعادة فتح "كوبري السلام" المغلق، وإلغاء عبور المسافرين من خلال المعدية على قناة السويس.

كما ستشمل التسهيلات المرتقبة تكليف شركة مصرية خاصة "هلا"، لتتولى حصراً نقل المسافرين من قطاع غزة وإليه، عبر إجراءات ميسرة.
بينما من المتوقع أن تنفذ السلطات المصرية تسهيلات إضافية على المعبر التجاري مع قطاع غزة، تشمل زيادة في حركة البضائع والسلع كماً ونوعاً، وكذلك السماح بتصدير بعض أنواع السلع من خلال معبر رفح التجاري، مثل "حديد الخردة"، وبعض المنتجات الأخرى.

وكان نشطاء أطلقوا حزماً من البالونات المتفجرة من قطاع غزة بصورة متقطعة، خلال الأيام الماضية، ضمن ما سمّيت "رسائل تحذيرية للاحتلال"، لتنفيذ التفاهمات، قبل العودة للتصعيد الشامل.

وزار وفد أمني مصري قطاع غزة مؤخراً، والتقى قيادة الفصائل في محاولة لتثبيت التهدئة، غير أن الفصائل رفضت المماطلات الإسرائيلية، ورفضت كذلك ربط مسار الجنود الأسرى في قطاع غزة مع ملف الإعمار، وهددت بتصعيد الأوضاع رداً على تشديد الحصار.