سلم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تقريره الرقابي للجنة الانتخابات المركزية، على المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، التي جرت يوم السبت، 11/12/2021 في (154) هيئة محلية ، بواقع (222) مركز اقتراع بإجمالي عدد مقترعين بلغ (262,827) من أصل (405,687) ناخب/ة، وبنسبة مشاركة وصلت إلى ( 64.79% ) من أصحاب حق التصويت.

وباعتباره هيئة رقابية معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، غطّى فريق مركز "شمس" الرقابي مختلف محافظات الضفة الغربية، على مدار العملية الانتخابية، وعلى وجه الخصوص يوم الاقتراع. سبق ذلك أن قام المركز بتدريب مراقبيه على العملية الرقابية ، الأمر الذي مكن فريقه الرقابي من القيام بأدوارهم الرقابية بفعالية.

واستعرض مركز "شمس" في تقريره مجموعة من الملاحظات حول سير المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية، في السياق العام الذي جرت فيه العملية الانتخابية وتقييم عام للعملية ولأداء لجنة الانتخابات المركزية، والتطرق للإطار القانوني الناظم لانتخابات الهيئات المحلية، وإبراز الجدل حول تعديلات القانون المحتملة ، وتصنيف الهيئات المحلية وفقاً للقوائم المترشحة (انتخابات، تزكية، لم يترشح أحد)، وتناول التزكية باعتبارها مهدد للديمقراطية، وقوائم العائلة سواء التي ترشحت باسم العائلات أو كل أعضائها من عائلة واحدة أو احتوت أقارب من العائلة المصغرة (إخوة، أباء وأبناء، أبناء عمومة) ، انتهاءً بالملاحظات التفصيلية للفريق الرقابي والمعززة بالصور حول الدعاية الانتخابية، والحضور الأمني في مراكز ومحطات الاقتراع، واقتراع الأميين وذوي/ات الإعاقة، والاكتظاظ وإجراءات السلامة العامة، وغيرها.

وتناول التقرير الخروقات التي جمعها فريق المركز في الميدان، والتي تعلقت بالدعاية الانتخابية في وقت الصمت الانتخابي، تواجد العناصر الأمنية بأعداد كبيرة تفوق الحاجة التأمينية في العديد من التجمعات، وتواجدها داخل مراكز الاقتراع نفسها وتنقلت بين المحطات ، وحول اقتراع الأميين وذوي الإعاقة ، في الوقت الذي يفترض بالمرافق أن يكون من الدرجة الأولى أو الثانية، رافق بعضاً منهم أشخاص من غير درجات القرابة المطلوبة والمنصوص عليها قانوناً، أو أشخاص ليسوا أقرباء لهم بالأساس. وفي حالات أخرى تولى أحد موظفي الانتخابات مساعدة هذه الفئات في الاقتراع خلافاً للقانون ، بالإضافة لمجموعة من الملاحظات كالاكتظاظ وصغر كابينات التصويت، تواجد المرشحين/ات داخل محطات الاقتراع، ومغادرة الطواقم العاملة المحطة وانشغالهم بالجوالات ، المشادات الكلامية والملاسنات بين المرشحين/ات أنفسهم، أو بين المرشحين/ات وقوى الأمن ما استدعى تعزيز الحضور الأمني في عدة مراكز اقتراع، عدم الالتزام بأخذ الجوالات من المقترعين/ات في العديد من مراكز الاقتراع، ومن الطواقم خلال عملية الفرز.

وقدم مركز "شمس" في تقريره مجموعة من التوصيات تمثلت بضرورة الأخذ بمقترحات منظمات المجتمع المدني حول التعديلات اللازمة بشأن التشريعات الناظمة للانتخابات المحلية، سواء المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي أو بالتحصين ضد الثغرات التي قد تسمح بالفساد أو المتعلقة "بالكوتا" وزيادة تمثيل النساء أو خفض السن الترشح وتعزيز المشاركة الشبابية، إيجاد حلول جذرية لمشكلة "التزكية" سواء على المستوى الممارساتي أو الثقافي، حظر ترشح الأقارب من الدرجة الأولى والثانية في نفس القائمة الانتخابية، في ضوء ما تحمله القوائم العائلية من مخاطر على نزاهة إدارة الهيئة المحلية، تشديد العقوبات على القوائم التي تخالف شروط الدعاية الانتخابية لا سيما في يوم الاقتراع، تعزيز الرقابة الرسمية والمدنية على التمويل الانتخابي، لا سيما في الهيئات المحلية الكبرى والتي يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في ترجيح أو عدم ترجيح كفة قوائم معينة فيها، تدريب رؤساء وموظفي وطواقم مراكز الاقتراع بشكل كافٍ للقيام بعملهم على أكمل وجه، تعزيز قنوات الاتصال مع المؤسسة الأمنية للتأكد من وجود القوى الأمنية المختصة (الشرطة المدنية) فقط أمام مراكز الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية وباللباس الرسمي والعدد والسلاح المناسب، وتثقيف العناصر الأمنية على أدوارها التي نص عليها القانون فيما يتعلق بالاقتراع وآليات الاستجابة السريعة والفعالة والمناسبة، و معالجة الاكتظاظ داخل مراكز ومحطات الاقتراع .