علقت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل حتى العام 2030.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين، "تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بشدة التصعيد الخطير غير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترقى لجرائم حرب وقد تجلى ذلك مؤخراً بمصادرة الأراضي والممتلكات والاستيلاء عليها والتغيير الديموغرافي وسرقة الموارد الطبيعية الساعية لتكريس احتلالها للجولان السوري المحتل وتهويده".
وأضافت الوزارة: "آخر هذه الممارسات قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بتاريخ 26-12-2021 بشكل استفزازي سافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان السوري المحتل أعلن خلاله عن خطة لإنفاق 317 مليون دولار أمريكي بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان السوري المحتل عبر بناء مستوطنتين جديدتين ستحملان اسمي “أسيف” و”مطر” وذلك في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي".حسب البيان
ولفتت الوزارة إلى أن" الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل دورة قرارين بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء يؤكدان ذلك مشددة على أن حكومة الجمهورية العربية السورية ستعمل على اعادته كاملا الى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتبار ذلك حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية."وفق البيان
وتابعت الوزارة "إن الحكومة السورية تجدد دعمها الثابت والقوي لمواطنيها السوريين أهالي الجولان السوري المحتل الصامدين في مقاومتهم للاحتلال الاسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال ولسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بما في ذلك إقامة المستوطنات والمشاريع على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان ورفضهم لجميع القرارات التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل الديمغرافي والجغرافي والقانوني".كما ذكر البيان
وجددت الوزارة في بيانها مطالبة سورية للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها الحريصين على القانون الدولي بتحمل مسؤولياتهم وبالضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل وبعدم الاعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عن ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأي انتهاكات للقواعد القطعية للقانون الدولي.
وتابع البيان "إن الجمهورية العربية السورية تدعو مجدداً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بشكل عاجل في إطار ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي ردع قوة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بانتهاكاتها وإنهاء احتلالها للجولان السوري وللانسحاب من كامل الجولان السوري الى خط الرابع من حزيران لعام 1967 باعتبار ما يقوم به الاحتلال يشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497 لعام 1981 الذي نص على أن قرار (إسرائيل) بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي".
وشددت الوزارة على أن " رعونة السلوك الإسرائيلي الاستفزازي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لولا الحماية التي وفرتها لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ارتكابها لجريمة الضم في 14 كانون الأول عام 1981 وهي الإدارات التي لا تقيم وزناً لمبادئ القانون الدولي عندما يتصل الأمر بحمايتها لانتهاكات (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال بما في ذلك حماية أعمال العدوان المتكررة ضد السيادة السورية والتستر على الترسانة النووية الإسرائيلية وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى."
وأكدت الوزارة أن "الدول التي تقوم بتعطيل قرارات مجلس الأمن هي شريك في كل الجرائم الإسرائيلية التي يتم ارتكابها في الجولان السوري المحتل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة."
