- عبد ربه: قرار الكنيست بتعزيز وحدات القمع داخل السجون بأفراد من الجيش انتهاك للقوانين الدولية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح مشاركة جيش الاحتلال بعمليات قمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعلى قانون آخر يقضي بمشاركة وحدات من جيش الاحتلال بقمع التظاهرات والاحتجاجات داخل أراضي عام الـ 48.
ويهدف القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين إلى تضييق الخناق عليهم، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم.
فيما ينص القانون المتعلق بقمع التظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجري العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى، والبلدات العربية داخل أراضي 48، وخاصة ما تسمى بالبلدات المختلطة كـ"يافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا، ويأتي هذا القانون في أعقاب هبة أيار الأخيرة.
وقد صوتت الهيئة العامة للكنيست على هذه القوانين بتأييد غالبية 56 عضو كنيست، مقابل معارضة 53 عضوا.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن قرار الكنيست بتعزيز وحدات القمع داخل السجون بأفراد من الجيش، هو انتهاك للقوانين الدولية.
وأكد عبد ربه في اتصال هاتفي مع وكالة (APA) على أن قرار استجلاب جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي "عنصري ويستهدف الحركة الأسيرة داخل السجون، لزيادة قمع الأسرى والاعتداء عليهم".
وذكر عبد ربه أن هذا التشريع يأتي في ظل تزايد أعمال القمع والتنكيل بحق الأسرى خلال عام 2021، والتي تمثلت بإجراءات القمع في سجن جلبوع والنقب ونفحة وعوفر وغيرها من المعتقلات.
وشدد على أن هذا القانون "عنصري"، ويستهدف الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، علماً بأن إدارة السجون تمتلك عدة وحدات خاصة بالقمع للتنكيل بالأسرى والاعتداء الجسدي عليهم.
وأوضح عبد ربه أن هناك خطر حقيقي على الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في حال تم تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، من خلال زيادة التضييق والاعتداء عليهم وتهديد سلامتهم، وارتفاع حدة الوتيرة العدوانية.
وأشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من شتى أنواع العنف التي يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي عليها وليس زيادة حدتها، مثل "التفتيش الاستفزازي والاعتداء الجسدي والقمع المباشر، دون أسباب واضحة تدين الأسرى داخل السجون".
وقال عبد ربه "أطلعنا المجتمع الدولي على هذا القرار وطبيعة هذه التشريعات العنصرية التي تستهدف الأسير الفلسطيني، التي تتناقض مع المعايير الدولية في الاعتقالات، واتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي".
