• النخالة " إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإننا سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار، وسنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال."

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، يوم الخميس، من أن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم 136 على التوالي، يعاني وضع صحي خطير جداً، فيما يواصل إضرابه رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الأسير أبو هواش الذي يعاني من وضع صحي خطير نتيجة اضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأشار إلى وزنه الذي تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلو، وحالة الهزل العام والانهاك الذي يعاني منها، انعكاس لحالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.

وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها في انقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.

وصرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة قائلا :" إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإننا سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار، وسنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال."

يذكر أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.

يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".