- دعا للتصدي لمحاولات الاحتلال الهادفة إلى ضرب نسيجنا المجتمعي
قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، إنه لا صحة لما تم نشره وتداوله حول أسماء أشخاص متورطين في علاقة مشبوهة مع العميل الرطروط.
وشدد دويكات، في تصريح صحفي ، على أن المؤسسة الأمنية تتابع باهتمام كبير هذه القضية للوقوف على تفاصيلها ومحاسبة من يثبت تورطهم بإثارة الفتنة وإحداث حالة البلبلة في مجتمعنا الفلسطيني.
وقال "إنه في الوقت الذي تشتد فيه هجمة الاحتلال وقطعان مستوطنيه على شعبنا البطل، نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من التلاحم والتماسك في مواجهة هذه المخططات الاحتلالية".
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى "التصدي لمحاولات الاحتلال الهادفة إلى ضرب نسيجنا المجتمعي عبر بعض العملاء والمأجورين الذين يحاولون إثارة القلق والفتنة، من خلال توسيع دائرة الاتهام بالخيانة لأسماء شباب وفتيات بهدف نزع الثقة وإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي بين أبناء شعبنا البطل."
وحذرت النيابة العامة في فلسطين من خطورة تداول أية وثائق أو بيانات تتعلق بقضية "التخابر مع العدو" والتي تم تداولها مؤخراً والمنظورة أمام القضاء، لتداعياته السلبية على السلم الاهلي والنظام العام.
وأكدت النيابة العامة في بيان توضيحي يتعلق بتداول إفادة المتهم (ع.ر / نابلس) بأنه تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علني وفقاً لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت إنه "لا صحة لما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم اسنادها للمتهم، وذلك وفقاً للائحة الاتهام المحالة للمحكمة، وأن من حق كل من تضرر من نشر أسمه أو التشهير به اللجوء الى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك، مع العلم أن النيابة العامة تجري تحقيقاً حول التسريبات التي تمت."
