أصدرت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً مشتركاً حول أداء الاقتصاد الفلسطينيي لعام 2021، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2022، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة للمؤسستين، علماً أن البيانات (بالأسعار الثابتة) ولا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2021
بدء التعافي التدريجي للاقتصاد الفلسطيني في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا، مع بقائه أقل من مستواه ما قبل الجائحة ( بالرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي)
بدأ الاقتصاد الفلسطيني بالتعافي التدريجي في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا وبالرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي، حيث سجل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً بحوالي 6% خلال عام 2021 مدفوعاً بتحسن مستوى الطلب الكلي، الإستهلاكي والإستثماري، مع بقائه أقل من مستواه ما قبل الجائحة. مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%.
أما على المستوى الربعي، فقد شهد الربع الاول من عام 2021 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. ونتيجةً لتخفيف حدة الإجراءات الناتجه عن الجائحة سجل الربع الثاني ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19%، ليستمر الارتفاع خلال الربع الثالث بنسبة 7% كما وتشير التقديرات إلى استمرار هذا التعافي على مستوى الربع الرابع من ذات العام.
ارتفاع القيمة المضافة لمعظم الأنشطة الإقتصادية
شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020، فقد سجل نشاط الانشاءات أعلى قيمة نمو وبنسبة 8%، كما نما نشاط الصناعة بنسبة 5.5%، ثم نشاط الخدمات الذي ارتفع بنسبة 5%، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 3%.
ارتفاع مستويات الطلب المحلي
شهدت مستويات الطلب الكلي المحلي خلال العام 2021 تحسناً ملحوظاً، فقد ارتفع الإستهلاك الكلي في فلسطين، بشقية العام والخاص بنحو 5.5%، والإستثمار الكلي بنسبة 12.5% مقارنة بالعام السابق.
إرتفاع عجز الميزان التجاري وزيادة في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وارتفاع الواردات والصادرات من وإلى فلسطين، على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13% مقارنة مع عام 2020، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 10% مقارنة مع العام السابق.
ارتفاع أسعار المستهلك خلال عام 2021
كتقديرات أولية، ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 2.1% مقارنة مع العام 2020.
التوقع بتباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022
كما أصدرت كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني تقريرين حول التنبؤات للعام 2022، والمتاحة على الموقع الالكتروني لكل منهما. تضمنت تلك التقارير التنبؤ بالمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 وقد استندت هذه النتائج على افتراض استمرار العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي الفلسطيني إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية (كوفيد-19)، على خلفية توقع استمرار استقرار الوضع الصحي. بالإضافة إلى عدم حدوث أي تغير جدي في الوضع السياسي مع الجانب الإسرائيلي، واستمرار صعوبة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية على خلفية استمرار اقتطاع جزء إضافي من أموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، وكذلك استمرار امتناع بعض الدول المانحة عن تقديم المساعدات والمنح. وقد تم عكس هذا الوضع على الافتراضات الرئيسية المستخدمة في بناء التنبؤات.
- فعلى مستوى القطاع الحقيقي، تم افتراض استمرار تحسن بعض المؤشرات التي تؤثر على مستويات الاستهلاك الكلي والاستثمار، في ظل انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بجائحة كورونا.
- وفي قطاع المالية العامة، تم افتراض استمرار صعوبة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية على خلفية استمرار اقتطاع جزء إضافي من أموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي واستمرار امتناع بعض الدول المانحة عن تقديم المساعدات والمنح.
- وفي القطاع الخارجي، استمرار الجانب الإسرائيلي بفرض القيود على حركة تنقل الافراد والتجارة الداخلية واستمرار العقبات والعراقيل أمام حركة الاستيراد والتصدير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- وفي قطاع العمل، تشير الافتراضات إلى نمو مستويات التوظيف والتشغيل المحلي، وعدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة قريبة من معدل نموها خلال الأعوام السابقة. وبالتالي استقرار معدل نمو التعويضات المالية للعاملين في إسرائيل.
- استمرار تدفق التحويلات المالية للقطاع الخاص بالاعتماد على تقديرات نموها في العام 2021.
- أما في القطاع النقدي، فقد تم افتراض نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنفس مستواها في العام السابق. مع تزايد حجم التمويل المقدم للمشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية والريادية من خلال صندوق استدامة.
وبالاستناد إلى هذه الافتراضات، تشير التنبؤات إلى إمكانية تسجيل الاقتصاد الفلسطيني نمواً خلال العام 2022 بحوالي 3%، مقارنة مع نمو تقديري بنسبة 6% في العام 2021، مع ارتفاع طفيف في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022 بالمقارنة مع 2021، على أن يكون هذا الأداء مدفوعاً باستمرار تعافي مكونات جانبي الطلب والعرض على حد سواء. ففي جانب الطلب، من المتوقع استمرار تحسن مستويات الاستهلاك الكلي ليساهم بنسبة 2.2% في النمو المتوقع، والاستثمار بنحو 2.3%. أما على صعيد القطاع الخارجي، فيتوقع أن تساهم الصادرات بنسبة 0.8%، كما ويتوقع ارتفاع مستويات الطلب على الواردات في ظل تحسن مستويات الاستهلاك وبالتالي يرجح أن تسهم الواردات في تثبيط معدل النمو بحوالي 2.1%.
