وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان صحفي، إن آخر الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال وقعت مع مطلع العام الجديد، بعد قيام جنود بحرية الاحتلال بإطلاق الرصاص وفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة المكان.

وأوضح أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وبين أن الانتهاكات التي رصدتها نقابات العمال تمثلت بإطلاق النار اليومي وملاحقة الصيادين في عرض البحر ومصادرة وتدمير قواربهم وشباكهم وحرمانهم من الصيد بالمساحة المسموح لهم الصيد فيها، وإغلاق البحر، ومنع إدخال الكثير من المواد اللازمة، حتى "أصبحت هذه الفئة البالغ عددها 4 آلاف صياد من أكثر فئات المجتمع هشاشة".

ولفت العمصي إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة بشعة في 7 مارس/ أذار الجاري، باستهداف مركب لعائلة اللحام أدى لاستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام وهم "محمد وزكريا ويحيى" قبالة ساحل بحر جنوب القطاع، بعد استهدافهم بطائرة مسيرة في جريمة بشعة هدفها اثارة الرعب في نفوس الصيادين وتفريغ البحر منهم.

أمام سياسة الحصار والمنع أصبحت نسبة 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، وبات قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل. بحسب العمصي

وأكد أن عمليات الصيانة للمحركات غير مجدية ومكلفة، في بعض الحالات أدت لانقلاب المراكب ووفاة الصيادين كما حدث مع الصيادين محمد نبيل مصلح الذي غرق في البحر في سبتمبر/ أيلول.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي أفرجت السلطات المصرية عن 7 صيادين، ولا زالت تعتقل اثنين آخرين.

وعلق نقيب العمال على افراج الاحتلال أمس عن قارب صيد (لنش) يعود للصياد رجب عبد المنعم الهسي والذي تم احتجازه قبل ما يقارب 35 يوما  كما افرجت عن حسكة مجداف تعود ملكيتها للصياد عوض السلطان تم مصادرتها في 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، مؤكدًا أن القوارب التي يعيدها للقطاع تكون غير صالحة للعمل.

وأفاد العمصي أن الاحتلال يحتجز منذ سنوات قرابة 30 حسكة صيد، ونحو 60 محركًا منذ سنوات.

وحذر العمصي، من أن تأخير الحلول وعدم تغيير واقع الصيادين "يزيد واقعهم المعيشي سوءًا، فأصبحت هذه الفئة من أكثر فئات المجتمع هشاشة"، مشيرا إلى وصياد، وفاة الصياد محمد مصلح نتيجة الحصار بعد انقلاب مركبه الذي يحتاج صيانة في وقت يمنع الاحتلال إدخال الكثير من المواد اللازمة للصيادين.

وأوضح نقيب العمال أن الاحتلال يتلاعب في تضليل الرأي العام الدولي بموضوع المساحات البحرية، مشيرًا إلى أن مسلسل التلاعب بالمساحات البحرية بدأ عام 2016 ما بين تقليص مساحات الصيد وإعادة التوسيع لأميال أخرى والتي تنحصر ما بين 3-9 أميال، ليجعل المطالب الفلسطينية فقط تنحصر باتجاه توسعة مساحات الصيد.

وأشار إلى أن الاحتلال تلاعب بمساحة الصيد عام 2019 نحو 20 مرةً، كان منهم أربع عمليات إغلاق في مواسم الصيد، الأمر الذي أثر على كمية الإنتاج، لافتا إلى أن الاحتلال تلاعب بالمساحة البحرية 11 مرة عام 2020، وأغلق البحر 18 يوما متواصلا في فترة أزمة فيروس "كورونا".