يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ، وبوصفها مسرحية صورية ظالمة لا تخدم سوى "الشاباك".

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في 1 يناير الجاري، موقفاً وطنيًّا وجماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا في بيان مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز  المخابرات “الشاباك” المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

وأشار نادي الأسير الى أنَّ مقاطعة هذه المحاكم تأتي بشكل وطني وجماعي وموحد لرفع الصوت عالياً في مواجهة هذه السياسة.

وانطلقت حملة إلكترونية تحت وسم "#قرارنا_حرية" من أجل دعم 500 أسير إداري في سجون الاحتلال، في خطوة مقاطعتهم محاكم الاحتلال.

وأطلق ناشطون ومؤسسات مناصرون للأسرى نداءً لمساندة الأسرى المعتقلين إداريًّا في سجون الاحتلال، ضمن مسار لإنهاء الاعتقال الإداري.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.

و"الإداري" هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.