أطلق اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشـد» تحذيرا بتدهور التعليم المدرسي في قطاع غزة بسبب تفاقم الوضع الإنساني بفعل الحصار المفروض على القطاع، حيث ان النظام التعليمي في غزة تأثر بشكل سلبي. ولا يحقق نحو 50% من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين (5 – 17 عام) إمكانات التعليم الكاملة، وأيضا الاثار النفسية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتكرر أدت لتراجع النتائج المتوخاة من التعلم وإلى صعوبات في القراءة والكتابة.

وبين اتحاد الشباب الديمقراطي أن المدارس في قطاع غزة تعاني من اكتظاظ شديد، حيث تعمل ما نسبته 70% من مدارس الأونروا و63% من المدارس التي تديرها وزارة التربية والتعليم بنظام الفترتين، وهذا يقلص عدد الساعات التدريسية المتاحة للمواضيع الأساسية للتعليم التأسيسي، كما يفرز هذا الوضع صعوبة يواجهها الطلاب في التركيز على دروسهم وتزايد مستويات العنف في المدارس إضافة الي الغرف الصفية المكتظة فالوقت المتاح لتعزيز التعليم ودعم الطلبة الذي يعانون من بطء في التعليم وتنفيذ البرامج التعليمية العلاجية او النشاطات اللامنهجية يكون محدود جدا .  

وقال أشد أنه ووفقا لاحتياجات التعليم أعلنت الوزارة ان هناك حاجة تستدعي تشييد 86 مدرسة جديدة، وإضافة 1,081 غرفة صفية إلى المباني المدرسية القائمة بحلول العام 2022 من أجل خلق بيئة تعليمية آمنة وملائمة. وقد أعلنت الوزارة أنها ستبني 100 مدرسة جديدة تابعة للسلطة الفلسطينية في غزة وتحسن نظام الروضات، الذي يقدم خدماته لـ66,150 طفلًا في 683 روضة. وفي هذه الآونة، لا ينتظم سوى 30 في المائة من صغار الأطفال (3-6 أعوام) في الروضات المرخّصة في غزة، مما يتسبب في إهمال الكثيرين في هذه المرحلة الحرجة من مراحل التعلم والتطور الشامل.

وفيما يتعلق بالآثار التي يخلّفها العجز الحاد في إمدادات الكهرباء والفقر على التعليم قال اتحاد الشباب الديمقراطي أداء الطلبة يتراجع ودافعيتهم للتعليم بفعل السياق العام الذي تعيشه غزة، بما يشمله ذلك من تواصل انقطاع الكهرباء وتوزيعها بنظام الحصص، والسكن غير اللائق، والظروف المعيشية الرديئة والحرمان الاقتصادي.  

ويقلّص العجز الحاد في إمدادات الكهرباء، والذي يتسبب في انقطاعها لفترة تصل إلى 12 ساعة في اليوم أحيانا، وقت الدراسة المتاح للطلبة ويحدّ من قدرتهم على التركيز والتعلم. كما يترك أثرًا سلبيًا على حقهم وقدرتهم على الحصول على التعليم في مدارسهم ومنازلهم، ويزيد من معدلات التسرّب من المدارس. ويتعرض الأطفال الذين يتسربون من المدارس لخطر عمالة الأطفال أو الانخراط في نشاطات تهدد حياتهم، مما يؤدي إلى زيادة المطالب المعتمدة على نظام الحماية المثقل بالأعباء في الأصل.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم العالي، هناك حاجة لمبلغ قدره 130,000 دولار في كل شهر من أجل تشغيل المولدات التي تيسر لـ253,263 طالبًا التعلم في بيئة مدرسية مناسبة، واستخدام مختبرات العلوم والحاسوب وحضور دروس التدريب المهني.  

وقال أشد الوزارة طلبت سابقا من مجموعة التعليم تقديم الدعم المالي لضمان إجراء إمتحانات التوجيهي بما يتوافق مع المعايير المقبولة في التعليم. وإستجابت المجموعة بتقديم 10,000 لتر من وقود الطوارئ للوزارة. كما يتسبب إنقطاع الكهرباء في وقف محطات تحلية المياه العشر التي تشغّلها الوزارة في المدارس لتأمين مياه الشرب المأمونة للطلبة عن العمل. ويشير الوضع الإجتماعي والإقتصادي المتدهور في غزة إلى أن تكلفة التعليم العالي تشكّل عبئًا ثقيلًا على معظم الأسر: فنحو 20,000 خريج في غزة لم يُمنحوا شهاداتهم بسبب عجزهم عن تسديد جميع الأقساط الجامعية وغيرها من الرسوم المستحقة عليهم.

أما فيما يتعلق بوكالة الغوث فبين اتحاد الشباب الديمقراطي أن وكالة الغوث توفر في هذه الآونة، التعليم الأساسي لما مجموعه 271,161 طالبًا من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في 275 مدرسة في جميع أنحاء قطاع غزة. ويسجل هذا العدد زيادة تبلغ 10,000 طالب بالمقارنة مع الأعوام السابقة. وقد أدى الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى انتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة في غزة، وتنحدر الغالبية العظمى من طلاب مدارس الأونروا من أسر فقيرة وضعيفة. كما توظّف الوكالة نحو 8,800 معلم في مدارسها.

ومن أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتوفير بيئة ملائمة للتعلم لهم، يتعين على وكالة الأونروا مواصلة الاستثمار في البنية التحتية لمنظومتها التعليمية، وتحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي وإمدادات الكهرباء على أساس دائم.  وهناك حاجة لنحو خمس مدارس تعمل بنظام الفترتين كل عام، إضافة إلى إعادة تأهيل المباني المدرسية القائمة.

وتضيف الأعداد المتزايدة للطلبة الملتحقين بمدارس الأونروا عبئًا إضافيًا على كاهل البرنامج التعليمي الذي ترعاه الوكالة، ولا سيما في السياق الراهن الذي يشهد تقليص التمويل إلى حدٍ كبير: حيث تواجه الوكالة أخطر عجز في تاريخها الذي يمتد على مدى 68 عامًا عقب القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، وهي المموِّل الرئيسي للأونروا، بتقليص التزامها المالي بصورة ملموسة. وبينما أمّنت الأونروا ما يكفي من التمويل لاستكمال العام الدراسي الحالي والمحافظة على تقديم الخدمات الأساسية الأخرى في الصيف، فلم يجرِ تأمين العمليات التي ستنفذها الوكالة خلال النصف الثاني من هذا العام، بما فيها الخدمات التعليمية التي تقدمها. وهذا يهدد استمرار النطاق الحالي للبرنامج التعليمي الذي تنفذه الوكالة وجودته. وقد نشهد أيضًا الغرف الصفية المكتظة، وارتفاع نسبة المعلمين إلى الطلبة وزيادة معدلات التسرّب من المدارس. وقد لا تملك الأونروا القدرة على الاحتفاظ بذات المستوى من الدعم المتخصص الذي تقدمه للطلبة من ذوي التحصيل المتدني أو الطلبة من ذوي الإعاقات. وقد تضطر الوكالة، كذلك، إلى إجراء اقتطاعات إضافية على أعمال الصيانة الدورية الضرورية، والمولدات، ومرافق الصرف الصحي، إضافة إلى تقليص عدد الحراس والمشرفين في المدارس