•  المحامي علي ابوحبله

قضايا حساسة ومهمة وقرارات ومشاريع قوانين تتخذ في غياب السلطة التشريعية جميعها تشكل مخالفات جسيمه وخرق للقانون الأساس الفلسطيني خاصة في ظل مرحله حساسة جدا تقتضي منا جميعا العمل على تدعيم الصمود الفلسطيني وهو شعار رفعته حكومة الدكتور محمد اشتيه والتف حوله جموع الشعب الفلسطيني وفق مقتضيات ما تتطلبه المرحلة ألراهنه ومواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية قضية حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال وخطر التصفية لهذه الحقوق وإسقاط حق العودة بات لزاما وحتما على صانع القرار السياسي الفلسطيني إضفاء التوازن بين السلطات الثلاث ولو توقفنا قليلا عند الكثير من التجاوزات التي لا تقف عند حدود وهي جميعها مخالفه للقوانين المرعية والمعمول بها . وإذا عدنا لديباجة القانون الأساس الفلسطيني " لقد قرر هذا القانون الأساسي الأسس الثابتة التي تمثل الوجـدان الجمـاعي لـشعبنا، بمكوناته الروحية، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في أبوابه على مجموعة مـن القواعد والأصول الدستورية المتطورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريـات العامـة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز، أو فيما يخـص مبـدأ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة بـين اختـصاصات كل منها، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل في الأداء من ناحية أخرى، وذلك في سبيل المصلحة الوطنية العليا التي هي رائد الجميع.
وهنا نجد أن عورات النظام السياسي الفلسطيني تكمن في انعدام تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث وتوغل وتعدي السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية فكيف للسلطة التنفيذية أن تصبح سلطه تحكم وتشرع في آن واحد وهنا تكمن المعضلة وحقيقة القول انه لا يمكن أن يصلح حال أية مؤسسة عامة أو حكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بغياب مجلس تشريعي منتخب، فكل ما يتم تداوله على مدار السنوات التي مضت من فساد وتهلهل وتسيب مصدره الوحيد غياب مجلس تشريعي منتخب.
ويتلاقى غياب مجلس تشريعي واستمرار الوضع الحالي على حاله مع مصالح أصحاب الكثيرين من أصحاب النفوذ ، لذا نجد مراكز قوى عديدة تقاوم إجراء انتخابات عامة بل تشيطنها كأنها تكرس الانقسام أو تمرير لمخططات.، وليست وسيلة لدرء نتانة الفساد وسد العورات التي تعتري نظامنا السياسي ، ومع أن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري وفشل إجراء الانتخابات في موعد الإعلان عنها كان بسبب تعنت وتعسف الاحتلال ورفضه لإجرائها في القدس عاصمة فلسطين كانت الدافع لتأجيلها وهذا لا يعني الاستسلام والإذعان لتعسف سلطات الاحتلال .
أوسلو أصبح من الماضي لان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقضت كافة عهودها واتفاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية ولم يعد اوسلوا قاعدة للتفاهم ولم يعد يصلح أساسا للتفاوض ، تنكرت إسرائيل للاتفاقات المتعلقة بالوضع النهائي ونقضت عهودها تجاه إنهاء الاحتلال ورؤى الدولتين وتنكرت لخارطة الطريق وغيرها من الاتفاقات بحيث لم تعد منظمة التحرير ملزمه بهذه الاتفاقات من جانب واحد وان الاتفاق الأمني الذي تحرص إسرائيل عليه دونما اتفاقات أخرى أصبح بموجب قرارات المجلس المركزي غير ملزم للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وباليقين أن على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن ووضعه بصورة المخالفات الاسرائيليه وخرقها لاتفاق أوسلو ونقضها لكافة الاتفاقات وتحميلها مسؤولية احتلالها للأراضي الفلسطينية وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية .
 ووفق كل ذلك فان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سقف أوسلو انتقاص لما تحقق من مكاسب سياسيه فلسطينيه ، أضف أن المجلس التشريعي المنتخب وفق البند " ١٨ " يعتبر فاقد للسيادة نظرا لان الصلاحيات التي تتضمنها الاتفاق الموقع " عام ٩٥ " بخصوص انتخاب مجلس تشريعي لسلطة الحكم الذاتي فيه انتقاص من السيادة لدولة فلسطين المعترف فيها كدوله مراقب في الأمم المتحدة ، مما يتطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها كافة القوى والفصائل الفلسطينية وتكون مهمتها ترتيب البيت الفلسطيني بتوحيد الجهد الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني .
 إن دقة المرحلة وخطورتها وانعكاسها على القضية الفلسطينية في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية والتغير في التحالفات الاقليميه والدولية أصبحت تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني برؤيا وطنيه وباستراتجيه فلسطينيه تأخذ بأبعادها كل التغيرات وإعادة التحالفات بما يخدم القضية الفلسطينية ضمن مفهوم يرتكز على أولوية الصراع مع الاحتلال.
 إن من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه كأمله على ارض دولة فلسطين على اعتبار أن السيادة على الإقليم المحتل حق مكتسب ويحق للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات تستمد شرعيتها الشعبية والوطنية ولا تحتكم من خلالها لاتفاق أوسلو وتغيير مسمى المجلس التشريعي إلى مسمى مجلس النواب لدولة فلسطين تتمثل فيه كافة الشرائح والقوى الفلسطينية ،وهذا بالتالي يفرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وإذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب صاحب العلاقة اللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة للتحرر من الاحتلال وممارسة لحقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال .
ولحين تحقق الاستحقاق الدستوري لانتخابات برلمانيه ورئاسية ولتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث فان الواقع يفرض اعتماد المجلس المركزي الممثل بكافة القوى الوطنية والاسلاميه والفصائل بمثابة سلطة تشريعيه يشكل مرجعيه تشريعيه للشعب الفلسطيني ضمن المرحلة الانتقالية من مؤسسات السلطة إلى ألدوله الفلسطينية وعاصمتها القدس وفق ما نص عليه قرار الجمعية ألعامه 2012 الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها صفة دوله مراقب في مؤسسات الأمم المتحدة وذلك عملا بمبدأ الفصل بين السلطات مما يؤدي إلى تحقيق شرعية الدولة، وهذا يعد وسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وحتى تطبيقها، وإذا اجتمعت السلطات الثلاث سوف تخلع عن القانون حدته وعموميته، لأنه وبالضرورة إذا تركزت سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة سوف يعمل على تشريع القوانين التي تحقق مصلحته و كذلك لو تركزت وظيفة التشريع سوف يعمل ويوقعنا أمام واقع مرير يتعرض إليه الشعب وهو نتيجة خلع صفة العموم والتجريد عن القانون، وهو ما يعني سن و تنفيذ القوانين سيكون لمصلحة هي ابعد ما تكون عن تحقيق الصالح العام وتبعدنا عن تحقيق ألدوله وإكسابها لصفة الشرعية ، و ليس لمصلحة الدولة و شعبها استمرار الوضع القائم

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت