ذكرت قناة"ريشت كان" العبرية بأن ضباط مصريين زاروا تل أبيب ، يوم الثلاثاء، وأجروا محادثات بشأن قطاع غزة والأسرى الإسرائيليين المحتجزين  لدى حركة حماس لمحاولة دفع القضية للأمام.

وحسب القناة، وصل وفد من الضباط المصريين الكبار صباحًا إلى تل أبيب، لإجراء محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين، حيث ركز اللقاء على قضايا تتعلق بقطاع غزة، منها إعادة الإعمار، وملف الهدوء، ومحاولة دفع قضية الأسرى الإسرائيليين إلى الأمام.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد الأمني المصري وصل إلى إسرائيل، صباح الثلاثاء، بالتزامن مع التقارير حول زيارة المسول بجهاز المخابرات العامة المصرية، محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رأس وفد أمني، إلى إسرائيل، أول أمس، الأحد.

ولم تكشف الهيئة عن هوية أعضاء الوفد المصري؛ فيما أشارت إلى أن الوفد سينهي زيارته اليوم ؛ في حين لم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي أو مصري، رسمي، حول هذه الزيارة.

ومساء أمس، قال مراسل الشؤون العسكرية لقناة "كان 11" الرسمية، إيتاي بلومنتال، إن "الطائرة الخاصة SU-SMM ستصل غدا (الثلاثاء) إلى مطار بن غوريون قادمة من القاهرة"، وأضاف أنه "في المرات السابقة التي وصلت فيها هذه الطائرة إلى إسرائيل كانت تقل رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية "خاصة"، قولها إن محمود السيسي وصل إلى إسرائيل، الأحد الماضي، لعقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، معنيين بعدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

ولفتت المصادر إلى أن نجل الرئيس المصري، الذي يحظى بنفوذ واسع داخل الجهاز السيادي المصري، وصل إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة تابعة للجهاز، برفقة وفد من مسؤولي الملفين، الإسرائيلي والفلسطيني.

وأوضحت المصادر أن "نجل الرئيس المصري بات بمثابة الرجل الأول في الإشراف على ملف العلاقات مع إسرائيل، في أعقاب تكليف اللواء أيمن بديع برئاسة اللجنة المعنية بالملف الليبي".

ووفقا للمصادر، فإن زيارة محمود السيسي لإسرائيل "في مهمة عمل" لم تكن الأولى من نوعها، وكشفت أنه رافق رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في زيارة سابقة، مشددة على أن "الزيارة التي قام بها كانت مجدولة وليست طارئة".

وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى "تكثيف" في الاتصالات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، ونظرائهم الإسرائيليين، للتوصل إلى تفاهمات بشأن إدخال تعديلات على بعض البنود المرتبطة باتفاقية كامب ديفيد، قبل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت أنه إلى جانب التحركات المصرية في ملف إعادة إعمار غزة، والذي تشرف عليه إحدى الشركات المصرية التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، ناقش الطرفان الخطط المصرية المتعلقة بإقامة منطقة صناعية في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وكانت مصر وإسرائيل قد أعلنتا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعديل بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين البلدين في 1979، ما يعزز الأمن لدى الجانبين، طبقًا للمستجدات والمتغيرات.

وكشفت المصادر أن لقاءات محمود السيسي مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، شهدت مباحثات تمهيدية لعقد اجتماع رباعي على مستوى رؤساء المخابرات في مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين، في محاولة لإعادة إحياء مسار المفاوضات الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب لقاء جمع الرئيس المصري بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة شرم الشيخ على هامش "منتدى شباب العالم"، مؤخرًا، سبقتها مشاورات مصرية أردنية، خلال الأيام الماضية، لتنسيق الجهود في هذا الصدد.

وتتوسط مصر في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشأن وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

وتقسّم معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، الموقعة في 26 آذار/ مارس 1979، شبه جزيرة سيناء، إلى ثلاث مناطق "أ، ب، ج". وتحظر على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة "ج" المجاورة للحدود مع إسرائيل.

وتنص الاتفاقية على ألا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين هناك عن 750 عنصرًا. ويسمح أحد بنود الاتفاقية أن "تقام ترتيبات أمنية متفق عليها، بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية، وقوات تابعة إلى الأمم المتحدة ومراقبون من الأمم المتحدة".

وسبق أن وافقت تل أبيب، منذ أعوام، على زيادة عديد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية المصرية ضد "التنظيمات الإرهابية".