أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (187) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وتضمن العدد القرار بقانون رقم (43) لسنة 2021، بشأن إدارة أملاك الدولة، والقرار بقانون رقم (1) لسنة 2022، بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة الثامنة عشر، والمرسوم الرئاسي رقم (25) لسنة 2021، بشأن إعلان حالة الطوارئ، والمرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2022، بشأن تعديل تشكيل الحكومة الثامنة عشرة، بالإضافة إلى أربعة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد نظام المركز الوطني للمناهج رقم (21) لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء، وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020، بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع، وتعليمات رقم (2) لسنة 2021 بالتعرفة الموحدة للمياه والصرف الصحي- صادرة عن سلطة المياه الفلسطينية، وتعليمات رقم (1) لسنة 2022، باستخدام الرمز البريدي- صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقرار رقم (11) لسنة 2021 بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات- صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وتضمن أيضا ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكاما غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد- صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى- صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار رقم (13) لسنة 2021 بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات- صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، إضافة إلى أربعة قرارات بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي- صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتنويه بشأن نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021، المنشور في العدد (177) من الجريدة الرسمية.