تقدّمت جمعيتا أطبّاء لحقوق الإنسان و"هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد بالتماسٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبتان كلًّا من سلطة السّجون، ووزارة الصحة، والجيش، بصياغة إجراءاتٍ تنظّم مسألة واجب الإحاطة الطبّيّة للعائلات؛ الحالة القائمة تخرق قانون حقوق المريض، كما أن الأمر يمثّل "حقًّا إنسانيا أساسيًّا"
لا تتلقّى عائلات السّجناء والمعتقلين الّذين يتلقّون علاجًا في المستشفيات في إسرائيل، إحاطاتٍ بشأن حالتهم الطبّيّة. وذلك على ضوء انعدام النّظم الإداريّة الّتي تلزم مصلحة السّجون الإسرائيلية والطاقم الطبّيّ في المستشفيات للقيام بذلك. هذا ما يتّضح من التماسٍ تقدّم به كلٌّ من أطبّاء لحقوق الإنسان و"هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد إلى المحكمة العليا. وكان الالتماس الّذي تمّ تقديمه بواسطة كلٍّ من المحامي تامير بلانك، من أطبّاء لحقوق الإنسان والمحامية نادية دقّة من "هموكيد"، قد طالب بإلزام السّلطات بصياغة إجراءاتٍ إداريّةٍ مكتوبةٍ تنظّم واجب اعلام العائلات من قبل جهةٍ طبّيّةٍ بما يتعلّق بالحالة الطبّيّة للسّجناء والمعتقلين الّذين يتلقّون العلاج في المؤسّسات الطبّيّة، الموجودة خارج أسوار السّجون.
ويأتي الالتماس على وصف إحدى عشرة حالةٍ لسجناءٍ ومعتقلين، إسرائيليين وفلسطينيين، تم تسريرهم على مدار العامين الماضيين لفترات زمنية طويلة في مستشفيات في إسرائيل، إلا أن عائلاتهم لم تتلقّ أيّة معلومات بشأن حالتهم الطبّيّة. إن القيود المفروضة على الاسرى، بحكم قضائهم لعقوبتهم، لا تتيح لهم أن يقوموا بصورة ذاتيّة بإعلام عائلاتهم بحالتهم الطبّيّة قبل وأثناء تلقّيهم العلاج في المستشفيات. وعلى التوازي، فإن الطواقم الطبّيّة تمتنع في غالبية الحالات عن خلق التواصل بين الاسرى الّذين يتلقّون العلاج وعائلاتهم، ولا توافق على تقديم معلوماتٍ لأبناء الأسر الّذين يتوجّهون إليهم، بل يرون أنفسهم خاضعين لتوجيهات مصلحة السّجون الإسرائيلية.حسب جمعيتا أطبّاء لحقوق الإنسان و"هموكيد"
وبحسب الالتماس، فإن انعدام القدرة على تلقّي أي معلومات يفاقم من مخاوف أبناء العائلات على مصائر أعزّاءهم، وتفاقم من شعور الوحدة والقلق لدى المتعالجين الّذين يتمّ تسريرهم وحدهم في المستشفى، ويضعف من فرص شفائهم.
وتطالب الجمعيّتان في التماسهما كلّا من مصلحة السّجون، ووزارة الصحة، والجيش، بتحديد ونشر إجراءات مكتوبة تتعلق بإحاطة عائلات الاسرى والمعتقلين بوضعهم طبّيا أثناء تقديم العلاج لهم في المرافق الطبّية غير التابعة لمصلحة السّجون. كما ويطالب الالتماس بتحديد تسويات تتيح التواصل الفوري والشامل بين الاسرى وعائلاتهم، وبين العائلات والطاقم الطبّيّ، إلى جانب السماح للعائلات أو الأسرى بأن يكونوا شركاء في اتخاذ القرارات الطبّيّة.
وقد أوردت كلًّا من أطبّاء لحقوق الإنسان و"هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد، بأن "الالتماس يتعلّق بحقٍّ إنساني أساسي للعائلة بأن تكون شريكة وعارفة بمصير ابنها، وبحقّ الأسير في أن يتلقّى الإسناد والمساعدة من أسرته. إن غياب توجيهات خاصة تتعلق بإحاطة العائلات بحالة الاسرى الصحية، والّذين يتلقّون علاجًا في المستشفيات، يخلق وضعا يتم فيه نقل الاسرى من السّجون لتلقّي العلاج في بعض الأحيان في حال الخطر الشديد على حياتهم من دون أن تتمكن عائلاتهم من تلقّي أيّة معلومات بشأن حالتهم. إن مثل هذه الحالة تترك الأسر قلقة بشأن حالة أبنائها، وتخلق مصاعب أمام الطواقم الطبّيّة للعمل امتثالا لقيم قانون حقوق المريض، وتترك الاسرى من دون إسناد أقاربهم.وقد آن الأوان لدفع جميع السّلطات المسؤولة عن الموضوع إلى تسوية الإجراءات الإداريّة، بما يحفظ الحقّ الأساسي للأسرى وعائلاتهم.
