• الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 24 على التوالي

أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد خطير وأن الأطباء لا زالوا يبقونه في حالة تنويم، نظرا لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه.

وأضاف عبد ربه في تصريح صحفي، أن سلطات الاحتلال تمنع عائلة الأسير أبو حميد وطواقم الصليب الأحمر وأي جهة أخرى من زيارته، ما يؤكد خطورة وضعه الصحي.

وكانت إسرائيل رفضت طلبا رسميا تقدم به عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ لزيارة الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وقال الشيخ في تغريدة له على "تويتر"، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا تقدم به رسميا لزيارة الأسير ناصر أبو حميد، من أجل الاطمئنان على وضعه الصحي.

وحمل الشيخ إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبا المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراحه للعلاج.

وفي السابع من الشهر الجاري، تمكنت العائلة من زيارة ابنها ناصر القابع في غرفة العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وإدارة السجون، حيث بالكاد تمكنت والدته وشقيقه من التعرف عليه وهو مستلقٍ على بطنه، ورأسه متصل بأنابيب، وبعد ذلك منعت العائلة من زيارته.

وقبل سبعة أيام، أبلغ الأطباء في مستشفى "برزلاي" شقيق ناصر، أن رئتيه تعملان بنسبة 30%، وهو في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما.

ومؤخرا، قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إعادة وجبات الطعام، إسنادا لزميلهم الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وكان الأسير أبو حميد قد عانى بداية شهر يناير 2021 من آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، وكان تشخيص طبيب السجن لا يستند إلى أي فحوصات مخبرية، وأكد في حينه أن ما يعانيه هو التهاب عادي لا يحتاج إلى أكثر من مضاد حيوي.

وعلى إثر الضغوط التي مارسها الأسرى على إدارة السجن، تم نقل ناصر لإجراء تصوير أشعة، وكان التشخيص وجود كتلة على الرئة اليسرى، ومع ذلك استمرت عيادة السجن بصرف كميات كبيرة من المضادات الحيوية، على اعتبار أن الكتلة يمكن أن تزول بها.

ومع تدهور حالته الصحية واستمرار مطالبات الأسرى، تم نقله إلى مستشفى "برزلاي" وهناك أجريت له فحوصات وصور أشعة أكثر دقة أظهرت أنه مصاب بورم تقرر استئصاله وأخذ خزعة منه، وظهر على ضوء ذلك أن الخزعة غير سرطانية.

وبعد فترة زمنية تقارب الشهر، تبين أن الورم سرطاني وعادت الخلايا للانتشار، وتقررت له جلسات علاج كيميائية استغرق البدء بها ما يقارب الـ20 يوما حتى الشهر بعد إجراء العملية الجراحية.

بعد أن تلقى ناصر الجرعة الأولى، شعر بضغط في الرئة صاحبته آلام حادة، وأعيد على إثرها إلى المستشفى لمدة ثلاثة أيام، قاموا خلالها كما يدعي الطاقم الطبي في "برزلاي" بإفراغ الرئة من الهواء بواسطة إدخال أنبوب إليها، وهذا الأنبوب كان بحجم ثلاثة أضعاف ما تحتاجه رئة ناصر، لذلك صاحبت العملية آلام شديدة، ومردّ هذا الخطأ إلى أن المتخصص بمثل هكذا عمليات كان منشغلا، ومن قام بالعملية هو متدرب، وعلى إثرها أصيب ناصر بجرثومة في الرئة، الأمر الذي فاقم من حالته الصحية.

هذا ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ24 على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتستمر المقاطعة تحت شعار "قرارنا حرية"، على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال ضدهم.

وفي الأول من يناير الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.

وفي وقت سابق، ثمنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الالتزام الوطني المسؤول بدعم ومساندة الأسرى الإداريين في خطواتهم النضالية ضد محاكم الاحتلال العسكرية، والتي أصبحت تستخدم كوسيلة لعقاب الأسرى وعائلاتهم.

وأكد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان له، أن استمرار المقاطعة يعزز من مكانة وأهمية هذه الخطوة، التي تأتي في مرحلة حرجة وحساسة.

وأشار إلى أن الاعتقالات الإدارية وقرارات التجديد أصبحت تمارس بشكل هستيري من ضباط المخابرات و"الشاباك".

ولفت إلى أن "الخطوات الجماعية لمواجهة إدارة السجون والأجهزة العسكرية الإسرائيلية أكثر نجاحًا وتأثيرًا، وأن الإدارة المتبعة في المقاطعة اليوم من قادة الأسرى الإداريين، تدلل على أن هذا التوجه مدروس، ومنظم، وعلى قدر كبير من المسؤولية".

وتُشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وخلال العام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.