- كتب : محمد جودة
من اللافت أنه بعد كل لقاء فلسطيني - إسرائيلي ، يخرج علينا الوزير حسين الشيخ ليقول لنا بأنه تم مناقشة قضايا سياسية مع الجانب الإسرائيلي، إلى جانب قضايا ذات طابع اقتصادي وإنساني، والعجيب أن الجانب الإسرائيلي في كل مرة ينفي ذلك بطرق شتى وبشكل صريح .
الأمر الواضح والمؤكد أن القضايا ذات الطابع الإقتصادي والإنساني هي الأمر الملموس حسب وصف البيانات الصادرة ما بعد الاجتماعات واللقاءات مع الاسرائيليين وذلك من خلال رفع عدد تصاريح العمال، وموافقة الجانب الإسرائيلي على تحديث بيانات الفلسطينيين في السجل المدني عبر تعديل عناوين أشخاص من غزة يسكنون في الضفة الغربية، ومنح بطاقات هوية لطالبي جمع الشمل، ولا أحد يمكنه إنكار أهمية هذه القضايا خاصة قضية لم الشمل للعائلات.
لكن غير المفهوم وغير الواضح حقيقة موضوع الأفق والقضايا السياسية التي يتم مناقشتها، مع العلم أن الرؤية السياسية لحكومة نفتالي بنت واضحة ومعلنة ومكشوفة لطالب ابتدائي ، حيث لا مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ولن تكون هناك دولة فلسطينية بين النهر والبحر، والقدس موحدة عاصمة إسرائيلية، والمستوطنات في ازدياد واتساع علي حساب الارض الفلسطينية ، وهذه جميعها خوازيق سياسية ولا أفق لها مع حكومة اسرائيلية متطرفة ، وما يمكن أن تناقشه حكومة بنت مع الفلسطينيين بالكاد قضايا ذات طابع إقتصادي وإنساني وأمني حسب تعبير الاحتلال.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن ، هل استخدام الوزير حسين الشيخ تعبير "مناقشة قضايا سياسية" يأتي لإعطاء أهمية وتبرير لهذه اللقاءات على هذه المستويات، خاصة أن القضايا التي تحققت ويعلن عنها لا تحتاج لقاء لا علي مستوى رئاسي ولا حتى مستوى وزاري، ويكفي أن ينفذها موظفين في وزارة الشؤون المدنية.
أم أن الوزير حسين الشيخ لديه مهام و أجندة أخري في لقاءاته مع قادة حكومة الاحتلال ، وفي مقدمتها ماذا سيحدث في اليوم التالي بعد غياب الرئيس عباس ؟؟!
وللحديث بقية ،،
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
