ترأست وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات ( الحالة الوبائية، التطعيم ضد فايروس كورونا، التحويلات الطبية، مشافي القطاع الخاص).
وقالت الكيلة خلال الاجتماع، إن "المنحنى الوبائي في صعود حاد، أخذ اللقاح والجرعات الموصى بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية، هي سبيلنا لتخطي انتشار الفايروس ومواجهة هذه الموجة من الجائحة كما واجهنا سابقاتها."
وتم استعراض الحالة الوبائية، ومجريات ملف التطعيم ضد فايروس كورونا، وجهوزية مختلف أقسام ومراكز علاج كورونا، والسيناريوهات المحتلمة وبائياً من حيث عدد الإصابات وآليات مواجهتها.
إلى ذلك، شددت الكيلة بالقول" صحة المواطن أولاً، وعلى جميع المشافي الخاصة والأهلية استقبال جميع المرضى ومعاينة حالتهم الصحية قبل الحديث عن أي تكلفة علاجية أو تحويلة طبية، ودائرة شراء الخدمة ستتابع على مدار الساعة التنسيق مع كافة مراكز العلاج بالوطن آليات علاج وتحويل المرضى للمكان المناسب لعلاجهم.
وأَضافت "الحصار المالي الذي يحاول الاحتلال فرضه علينا يؤثر على جميع مؤسسات الوطن وعلى كافة أبناء شعبنا، والحكومة الفلسطينية لن تحرم مراكز العلاج الأهلية والخاصة من حقوقها المالية حال توافرها، ونحن جميعاً نقف صفاً واحداً في مواجهة محاولات الاحتلال الابتزازية."
وقالت "هناك توصيات وتوجيهات من قبل الرئيس محمود عباس ومتابعة من رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتوفير كل ما يلزم المواطنين من رعاية وعلاج، ووزارة الصحة تنتهج تحديث العديد من استراتيجيات العلاج من حيث الخدمات ومراكز ومستلزمات العلاج في مختلف محافظات الوطن. "
وبحث الاجتماع خطط جهوزية مراكز العلاج الحكومية والأهلية والخاصة لمواجهة ارتفاع عدد المصابين بالفايروس، من حيث فتح أقسام كورونا وغرف العناية المكثفة لمرضى كوفيد-١٩، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.
وضم الاجتماع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، الخدمات الطبية العسكرية، اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة، نقابة الأطباء، نقابة التمريض، اتحاد نقابات المهن الصحية، ممثلي عدد من مراكز العلاج الخاصة، دائرة شراء الخدمة، الإدارة العامة للمستشفيات، مجمع فلسطين الطبي، الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للصحة العامة، أعضاء اللجنة الوطنية لكورونا، معهد الصحة العامة، ممثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
