أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يغطي الفترة من 22/1/2022-28/1/2022.

وجاء التقرير الذي اعدته مديحه الأعرج هذا الأسبوع بعنوان :"الارهاب اليهودي في الضفة الغربية ثمرة طبيعية لسياسة الاستيطان الاسرائيلية".

وفيما يلي نص التقرير كما ورد ولوكالة قدس نت للأنباء:

تتسع اكثر فأكثر موجة التنديد بالممارسات الارهابية لقطعان المستوطنين في الضفة الغربية لتغطي اوساطا يهودية نافذة في الولايات المتحدة الاميركية . ففي تطور لافت  وجه " منتدى السياسة الإسرائيلية " ، الذي تأسس عام 1993 لحشد الدعم في الجالية اليهودية الأميركية وفي واشنطن للرؤية الدبلوماسية لرئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين ويتكون من سبع منظمات أميركية يهودية بارزة ، رسالة الاسبوع الماضي إلى الحكومة الاسرائيلية يحث فيها كلا من رئيس وزراء إسرائيل ، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته ، يائير لبيد ، ووزير الجيش ، بيني غانتس على إدانة الإرهاب والعنف السياسي المستمر الذي يرتكبه المتطرفون اليهود الإسرائيليون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي . ووقع على الرسالة “رابطة مكافحة التشهيرADL " و" المؤتمر المركزي للحاخامات الأميركيين " ، و"المجلس الوطني للمرأة اليهودية" ، و"المجلس الحاخامي" ، و"اتحاد اليهودية الإصلاحية"، و"المعبد اليهودي المتحد لليهودية المحافظة " . وتصف الرسالة هذه الهجمات بمثابة إهانة لسيادة القانون في إسرائيل والديمقراطية الإسرائيلية والقيم اليهودية ، بينما تقوض صورة إسرائيل وعلاقاتها مع حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي ويهود أميركا وتزيد من صعوبة تقدير احتياجات إسرائيل الأمنية المشروعة والمستمرة والجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وكان بيني غانتس وزير الجيش قد وصف الاسبوع الماضي في تغريدة  له على " تويتر " هجمات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين أو قواته العسكرية ونشطاء اليسار الاسرائيلي ، بأنها إرهابية وذلك تعقيبا على هجمات المستوطنين التي وقعت في قريتي بورين وحواره الى الجنوب من مدينة نابلس وأشار إلى أنه أجرى مؤخرًا مناقشات حول ذلك وأنه في خطوات متقدمة لتعزيز انتشار قوات الجيش وبمساعدة من الشرطة والشاباك في الجهود العملياتية والقانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم القومية ، هذا في الوقت الذي قلل فيه رئيس وزرائه من خطورة الوضع ووصف ما يجري بالظاهرة الهامشية

ومن ناحيته أقر وزير الأمن الداخلي  الاسرائيلي عومر بارليف، بممارسة المستوطنين "إرهابا منظما" ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة ، وذلك تعليقا على اعتداء مستوطنين ملثمين على نشطاء إسرائيليين وفلسطينيين في كل من حواره وبورين الى الجنوب من مدينة نابلس ، حيث أُصيب 10 متضامنين، بينهم 4 إسرائيليين (بعضهم فوق الـ 70 عاما)، في هجوم عنيف نفذه مستوطنون إسرائيليون بالهراوات والحجارة، بالقرب من بلدة بورين الفلسطينية، وأضرموا النار في سيارة لهم وقال "بارليف:" هذا نشاط منظم لجماعة إرهابية جاءت لتؤذي مواطني الدولة الذين أتوا للتظاهر في المكان . وكان الوزير بارليف سبق أن أعلن في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه بات يخضع لحراسة مشددة على مدار 24 ساعة، بعد تلقيه تهديدات "ليس من عرب، بل من يهود"على خلفية استخدام بارليف مصطلح "عنف المستوطنين"؛ ما جعله في مرمى نيران أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواءووقتها أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت رفضه لتصريحات بارليف، وقال في تغريدة له إن المستوطنين هم "الدرع الواقي" لإسرائيل وعبر عن رفضه تعميم وصف "العنف" على المستوطنين.

وبحسب تقارير صادرة عن منظمتي "السلام الآن" و"ييش دين"، فإنّ 63% من اعتداءات المستوطنين حصلت في محيط البؤر الاستيطانية، إذ تنتشر في الضفة 150 بؤرة بمحيط المستوطنات القائمة  بغرض الاستيلاء على الأراضي وإبعاد أصحابها ونزع ملكيتها بحماية جيش الاحتلال.وبيّنت التقارير أنّ عنف المستوطنين يتكامل مع عنف جيش الاحتلال، الذي يقوم بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه.

وعلى الرغم من ذلك يسعى وزير الأمن ، بيني غانتس، للمصادقة على ربط عشرات البؤر الاستيطانية و"المشاريع الاستيطانية الشابة" والمزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بشبكة الكهرباء، ما يعني التمهيد لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، ولتبرير ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء وشرعنتها، يتطلع غانتس للمصادقة على ربط منازل للفلسطينيين وتجمعات سكنية فلسطينية تقع في المنطقة (ج) وتحت صلاحيات الاحتلال، بشبكة الكهرباء.

وفي سياق الإجراءات لتحضير البنى التحتية وربط المشاريع والبؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، جرت في الأسابيع الأخيرة، مناقشات بين مسؤولين أمنيين وقانونيين في وزارة الأمن الإسرائيلية، وضعوا توصيات وقدموها للوزير غانتس وبعد موافقة غانتس النهائية على توصيات الطاقم الأمني والقانوني، سيتم الشروع بإجراءات شرعنة وتبيض عشرات البؤر الاستيطانية وربطها بشبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وبعد ذلك سيتم أيضا توفير مكونات الأمن للمستوطنات التي تم ربطها بشبكة الكهرباء ويتناغم هذا الموقف والتوجه، مع ما صرحت به وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييليت شاكيد، إنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية.وأضافت شاكيد، أن من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الأمن، ونحن نعمل على ذلك، ونأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر قليلة.

وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان  قد أشار في تقارير سابقة  الى إن دولة الاحتلال استولت على أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية لغرض الاستيطان، وأقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية دون القدس ، بينها 158 مستوطنة تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي وحوالي 130 بؤرة ومزرعة استيطانية لا تعترف بها بشكل رسمي ولكنها تقر بوجودها الفعلي وحاجتها الى تسوية اوضاعها ، وقد أقيم ثلثها في العقد الأخير، وتصنف على أنها مزارع استيطانية.

وفي تطور استفزازي جديد أعلن رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة "يوسي داغان" عن وضع حجر الأساس لبناء مئات الوحدات الاستيطانية فوق جبل جرزيم في نابلس.وقال "داغان" في تصريحات، "إن حجر الأساس وضع اليوم لبناء حي استيطاني داخل مستوطنة "براخا" على جبل جرزيم المحاذي لنابلس من الجنوب، ويضم بناء 127 وحدة استيطانية من ضمن 800 وحدة استيطانية وعدت الحكومة بتشييدها خلال 4 سنوات".ويأتي ذلك بعد بناء 547 وحدة خلال الـ 4 سنوات الماضية، فيما يتبقى بناء أكثر من 100 وحدة لاستكمال بناء 800 وحدة تعهدت حكومة الاحتلال بتشييدها بعد مقتل أحد المستوطنين من المستوطنة في عملية قرب مستوطنة "ارائيل" قبل 4 سنوات.

وعلى صعيد سياسة التهجير والتطهير العرقي تفيد التقديرات أن حكومة الاحتلال تعكف على وضع مخططً جديدً يستهدف إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة ، وتهجير سكانها قسريًا وإعادة بناء القرية لاحقًا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية ، ونقل السكان إليه وهو مخطط كان قد عرض على سكان القرية عام 2018 وجوبه بالرفض المطلق في حينه . وقد جرى بحث المخطط الجديد / القديم في دوائر مختصة في جيش الاحتلال وفي ما يسمى مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ، ومن المتوقع ان يصوت  وزراء الحكومة عليه في جلسة تعقد للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قبيل جلسة " المحكمة الإسرائيلية العليا " المقررة في السادس من آذار/ مارس المقبل ، للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية ، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر. وتتذرع سلطات الاحتلال أن قرية الخان الأحمر مقامة على أراضي دولة، وأنها بنيت بدون ترخيص. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد وافقت في 29 أيلول/سبتمبر الماضي على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالي قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية ، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل يعتبر جريمة حرب .ومعروف ان فرية الخان الأحمر تقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى “E1”. . ويقطن في القرية نحو 200 فلسطيني ، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( اونروا ) وتضم مدرسة تخدم 170 طالبا ، من عدة أماكن في المنطقة. وبالمقابل أكد أهالي تجمع الخان الأحمر البدوي في القدس المحتلة رفضهم مُجدّداً لأي مقترحات أو مخططات للاحتلال تهدف لترحيلهم عن أرضهم ونقلهم إلى مناطق أخرى

وفي القدس تتواصل نشاطات سلطات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية . فقد صادقت  "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال على إيداع خطة لإنشاء مجمع استيطاني في منطقة باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة، ضمن مخطط شامل لتهويد كل أبواب البلدة التاريخية والتغطية عليها بشكل كامل. وقد أنهت لجان التخطيط عملها، ووضعت الخرائط وبدأت بوضع الآليات والجرافات لأجل تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري ، حيث تعتزم بلدية موشيه ليئون تنفيذ مشروع سياحي ضخم في محيط باب الخليل يتضمن إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية ومتحف تحت الأرض، لوصول السياح اليهود والأجانب من خلال عدة ساحات قريبة وقاعات زجاجية ومعارض فنية وتراثية. ورصد الاحتلال مبلغ 40 مليون شيكل لتهويد ميدان عمر بن الخطاب وباب الخليل، ضمن المخطط الشامل لتهويد كل أبواب البلدة القديمة.ويُشرف على المخطط كل من بلدية الاحتلال وما تسمى "سلطة الآثار" الإسرائيلية، وعدة جمعيات استيطانية . ويعد باب الخليل ثاني أكبر الأبواب وأجملها في سور القدس بعد باب العامود، يقع في الحائط الغربي للبلدة القديمة، ويشكل المدخل الرئيس للمدينة وتاريخها العريق، كان يُعرف في العصر الإسلامي المبكر باسم باب محراب داود، وباب داود في فترة الفرنجة، واليوم يعرف بباب الخليل أو باب يافا.

كما استولت سلطات الاحتلال على مساحات من الأراضي الجديدة في القدس المحتلة ، لتضمها لمشروعاتها التهويدية، التي يجري تغليفها  أحياناً بغلاف "الخدمات العامة" . وفي هذا السياق، أعلنت سلطات الاحتلال عن مصادرة 500 دونماً من أراضي بلدة العيساوية، وضاحية رأس شحادة في مخيم شعفاط . وتأتي هذه المصادرة لتلك الأراضي لصالح مكبٍ للأتربة، وإقامة "حديقة عامة" بين رأس شحادة والعيساوية. كما قررت ما تسمى "وزارة القدس والمواقع الأثرية" في حكومة الاحتلال تخصيص 10 ملايين شيقل لـ"إعمار" المواقع الأثرية في الضفة الغربية بهدف نسبها زورًا للتاريخ اليهودي وإضفاء صبغة يهودية عليها.وزعمت مصادر عبرية أن مناطق الضفة تضم أماكن تاريخية يهودية تعاني من تدمير الفلسطينيين ويتوجب حمايتها والمحافظة عليها .ومن بين الأماكن التي سيجري تهويدها موقع سبسطية شمالي نابلس، والذي سيتم تخصيص 5 ملايين شيقل له، بالإضافة لرصد مبلغ 2.5 مليون شيقل لغايات تمويل متابعة الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة للمواقع الأثرية وتعهد ما يُسمى وزير القدس والتراث "زئيف ألكين" بـ"محاربة" عمليات السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، في إشارة إلى نية الاحتلال السيطرة عليها، وانتزاعها من الجانب الفلسطيني .

وفي محافظة بيت لحم  صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد، لتوسيع مستوطنة كريات هيوفيل في الأراضي الواقعة بين قرية الولجة ومدينة بيت لحم، يشمل بناء 200 وحدة استيطانية، وبرجا من 30 طابقا ، ويعتبر هذا المخطط الاستيطاني الذي قدمته شركة"توب بوروشوف"، جزءا من مخطط كبير لزيادة البناء الاستيطاني في كل المنطقة الجنوبية من القدس، لاستيعاب الأزواج الشابة من المستوطنين المتدينين ويقع المشروع الاستيطاني الجديد، بجوار "الخط الأحمر" لسكك الحديد الخفيف ، قيد الإنشاء حاليا، والمتوقع افتتاحه في العام 2023  لربط شمال مدينة القدس بجنوبها، وشرقها بغربها. وتمثل التوسعة الجديدة للمستوطنة جيبا بمساحة تزيد عن 100 دونم ، ستخصص لبناء وحدات استيطانية جديدة ومرافق عامة ومدرسة وناديا رياضيا وكنيسا وملاعب وحديقة خاصة بالأطفال، ومناطق خضراء ومسارات وغيرها . ويعتبر هذا المشروع الاستيطاني ، الثالث الذي يجري اقراره على أراضي الولجة منذ مطلع العام الجاري 2022  لتوسيع المستوطنات.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس:رفضت محكمة الاحتلال المركزية البتّ في طلب عائلة صالحية العودة إلى أرضها في حي الشيخ جراح وإعادة بناء منزليها عقب هدمهما واقتحمت سلطات الاحتلال  وما تسمى بـ”سلطة الطبيعة” التابعة للاحتلال ، أراضي واد الربابة في بلدة سلوان وشرعت بتركيب بواباتٍ فيها ونفذت أعمالًا تخريبية ومنعت أصحابها من الاقتراب من المكان، حيث استعانت بشركات حراسة لمساندتها في الاستيلاء على الأراضي. كما هدمت آليات الاحتلال شقتين لعائلة كرامة وقرّش في بلدة الطور شرق القدس، واعتدت على جميع الموجودين سواء من كانوا يسكنون المنزلين أو المتضامنين معهم أو الصحفيين بالضرب والقنابل والرصاص.

الخليل:جرفت آليات الاحتلال نحو 50 دونما من أراض تعود ملكيتها لعائلة أبو شرار بالقرب من مستوطنة "نوجهوت" المقامة في منطقة الفقيقيس في بلدة دورا تمهيدا للاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني، و ـمنع مستوطنون مواطنين في قرية زنوتا جنوب الخليل من حراثة أرضهم. وأصيب عدد من رعاة الماشية برضوض، إثر اعتداء مستوطنين مسلحين من مستوطنات "متسبي يائير" و"يعقوب داليا" و"ماعون" ، كما حاولوا اقتحام قريتي شعب البطم والفخيت لاواقعتين بمسافر يطا، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، ومنعوهم من الاقتراب من منازلهم واعتدى مستوطنو “بيت رومانو”( مدرسة أسامة بن المنقذ المحتلة ) المدججين بالسلاح، على المواطنين العزل ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بإصابة شاب برضوض، وتحطيم عدة أواني فخاريه وتراثية في محل تجاري تعود ملكيته لتجمع أصحاب الحرف السياحية في البلدة القديمة من مدينة الخليل كما تضررت عدة مركبات ومحال تجارية .ومؤخرا أقام المستوطنون بؤرة استيطانية سميت “جفعات ماعون”، وهي الأخطر؛ حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين، وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.

بيت لحم:اخطرت سلطات الاحتلال بهدم مدرستين شرق بيت لحم حيث ألصقت مؤسسة "رقافيم" الاستيطانية إخطارات بالهدم على مدرستي كيسان و"تحدي 5" في منطقة جب الذيب، بحجة انهما غير قانونيتين .يشار الى أن مدرسة "تحدي 5" تعرضت للهدم خمس مرات قبل اعادة بنائها، في حين ان مدرسة كيسان افتتحت العام الدراسي الجاري، وأُخطرت سابقا بوقف البناء فيها، ويتعرض الطلبة فيها الى مضايقات من قبل المستوطنين.وفي نفس الإطار هدد مستوطنون عددا من الطلبة في قرية كيسان شرق بيت لحم، بعدم الذهاب الى المدرسة والا سيعرضون أنفسهم للخطر حيث وزعوا على الطلبة منشورات تتضمن أن المدرسة غير قانونية وأنه سيتم هدمها.

نابلس:أصيب الفتى المنتصر بالله ضميدي (17 عاما) عقب صد مواطنين هجوما للمستوطنين في بلدة حوارة كما حطم مستوطنون كذلك زجاج مركبة، ومحل تجاري، خلال مسيرة نظمها المستوطنون من حاجز زعترة باتجاه حاجز حوارة . وسلمت قوات الاحتلال ترافقها دورية تابعة للإدارة المدنية إخطارات بوقف البناء في عدد من المباني في منطقة خلة راجح بدعوى وقوعها في المنطقة (ج) في قرية روجيب وهاجمت مجموعة من المستوطنين منزل المواطن احمد غزال في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس ، وأصابوا عددا من أفرادها بحروق بالوجه، جراء رشهم بغاز الفلفل.

سلفيت: سلمت قوات الاحتلال إخطارا بوقف بناء سلاسل حجرية، للمواطن تيسير ناجي، من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.واقتلاع ما يقارب 200 شجرة زيتون في منطقة "بنات بر" غرب البلدة، وإعادة الأرض على ما كانت عليه بحجة أنها منطقة أثرية. واستولت على مركبة لجمع النفايات في منطقة "خلة الرميلة" غرب بلدة الزاوية ، تابعة لمجلس الخدمات المشتركة، تعمل لصالح بلدتي الزاوية ومسحة حيث مكب النفايات الرئيسي ، وقامت مجموعة من مستوطني "بدوئيل" بتخريب أرض تقدر مساحتها بـ60 دونما في منطقة ديريا  في بلدة كفر الديك حيث قطعوا السياج المحيط بالأرض، وأغلقوا الطرق المؤدية لها بالحجارة، ووضعوا ورقة تحذيرية لأصحاب الأرض تمنعهم من الاقتراب منها،

قلقيلية:تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر عمليات تجريف واسعة لأراضٍ تعود لمواطنين من قريتي سنيريا جنوب قلقيلية، ومسحة غرب سلفيت،وتحديدا في الأراضي المحاذية لمستوطنة "عتسفرايم"، الجاثمة على أراضي القريتين المذكورتين أعلاه بهدف توسعتها، حيث تقدر مساحة الأراضي التي تم تجريفها حتى الآن نحو 50 دونما.

الأغوار:خربت أبقار المستوطنين، محاصيل المواطنين شرق خلة "مكحول" بالأغوار الشمالية، يذكر أن مستوطنا أقام قبل أعوام بؤرة استيطانية في منطقة السويدة القريبة من خلة مكحول، وأجبر المواطنين على ترك المراعي القريبة، كما أطلق أبقاره بشكل دوري في الأراضي التي يفلحها المواطنون في المنطقة. وأجبرت قوات الاحتلال رعاة الأغنام على ترك المراعي، ولاحقتهم شرق خربة مكحول في الأغوار الشمالية.كما خربت أبقار المستوطنين ، المزروعات البعلية للمواطنين شمالي خربة سمرة بالأغوار الشمالية يأتي  ذلك ضمن سياسة الاستيطان الرعوي في مناطق الأغوار، بهدف منع المواطنين من الاستفادة من محاصيلهم لتهجيرهم من أراضيهم وتسهيل الاستيلاء عليها،.