قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنها "تواصل الحوار والتشاور مع فصائل العمل الوطني وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والنقابية، وشرح خلفية وأهداف مبادرتها لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والالتزام بقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة (2018)، وقرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020."

وأكدت الجبهة في بيان لها ، يوم الأحد، أن" مبادرتها تنطلق من التفاهم على مرحلة انتقالية، يلتزم خلالها كافة الأطراف (خاصة فتح وحماس)، وقف الحرب الإعلامية والاعتقالات على خلفية سياسية مع احتفاظ كافة الأطراف بحقها في التعبير عن رأيها السياسي وممارسة النقد دون اللجوء إلى التخوين والتشكيك."

وقالت الجبهة: "إن مبادرتها تقوم على مبدأ الاعتراف بمصالح كافة الأطراف الفلسطينية، وعلى حلول بخطوات موازية، تجمع بين التقدم على خط إعادة بناء م. ت. ف، وخط تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية بين الضفة والقطاع، ومعالجة القضايا المعلقة، والتي ألحقت بشعبنا أضراراً مادية كبرى بفعل الانقسام."

وقالت الجبهة:" إن مبادرتها تدعو إلى دورة استثنائية للمجلس المركزي تشارك فيه الأطراف كافة، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ينتخب لجنة تنفيذية فاعلة، تقوم بالتعاون مع حكومة السلطة على تشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع، بالانتخاب حيث أمكن بنظام التمثيل النسبي، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك، في سياق تنظيم الانتخابات العامة بما فيها المجلس التشريعي والرئاسة، وأن تضمن للمرأة حصتها في المؤسسات بنسبة 30%."

وختمت الجبهة مؤكدة أنها "ستواصل العمل على تقديم مبادرتها للرأي العام، وللقوى العربية الصديقة، بعد أن قدمت إلى الأشقاء في القاهرة وفي الجزائر، كأساس للعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية واستنهاض الحالة الوطنية وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية وتوحيد مركزها القيادي حتى دحر الاحتلال، ورحيل المستوطنين"