أعلنت حملات وتحالفات شعبية ووطنية ، يوم الأحد، عن إطلاق عريضة ترفض الدعوة لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية (كفرع)، دون انتخاب المجلس الوطني (كأصل).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته، يوم الأحد، في شبكة وطن الإعلامية، الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والتحالف الشعبي للتغيير، والحراك الوطني الديمقراطي، وحراك طفح الكيل، والملتقى الوطني الديمقراطي"قائمة الكل الفلسطيني"، حول الموقف من دعوة انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله.

وتلت العريضة عضو التحالف الشعبي للتغيير، ربى مسروجي، قائلة: "تتعمق الحالة الاستعمارية الصهيونية لفلسطين التاريخية، عبر تكثيف مشاريع الاستيطان الصهيوني، والسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وتصفية حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، كما تستمر عمليات الإبادة والتصفية الجسدية بحق ابناء شعبنا، من القدس الى النقب وغيرها من المناطق، وبدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية، كما تستغل الحركة الصهيونية غياب أدوات الفعل للأمم المتحدة والتفكك العربي والانخراط الرسمي الفلسطيني في اوهام اوسلو والرضوخ  لما كان يسمى "سلطة الحكم الذاتي" التي تتمثل بالحكم على السكان دون الأرض، والغاء حق تقرير المصير والعودة والاستقلال من خلال ما سمي بـ "قانون اساس القومية اليهودية".

وأضافت في العريضة: "أمام هذا التغول الصهيوني الاستعماري، ومن أجل المحافظة على ثوابت شعبنا وهويته الوطنية والثقافية والاقتصادية، تتم الدعوة لانعقاد المجلس المركزي الذي هو – طبقاً لقرار انشائه- مفوّض لمناقشة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني ومتابعتها، ولا يملك بخلاف ذلك صلاحيات المجلس الوطني الأصلية وبالتالي فانه من غير الجائز قانوناً دعوة الفرع (المجلس المركزي) في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني). ومن هنا لا بد من وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة اوسلو القائمة والانتقال الى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكحامل للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير ووحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهدف، ذلك ان اكثر ما يشكل خطراً على مشروعنا التحرري هو استبدال الحلول (الأمنية) و(الاقتصادية) مع المحتل الصهيوني بدلاً من الحلول الوطنية".

وتابعت: "اننا – في هذه الاثناء- نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، كما اننا نرفض التعيينات في رئاسة المجلس الوطني باعتبار انها تمت من جهات فقدت شرعيتها، كما اننا نعارض بشدة دعوة المجلس المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره".

ودعت الجميع للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني. مطالبة "كل ابناء وبنات شعبنا بالتحرك بكل الوسائل السلمية المشروعة لإحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني وسلب صلاحيات هيئات منظمة التحرير تمهيداً للتخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة".

ومن لندن قال أحد مؤسسي الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير كامل حواش، إن الحملة تسعى لانتخاب مجلس الوطني جديد بأعضاء يمثلون الفلسطينيين في الداخل والخارج.

وأعرب عن رفضه لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم الاحد القادم، مؤكدا على ضرورة تصحيح الوضع الحال والبدء بانتخابات مجلس وطني جديد.

كما تحدث من لندن عضو الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير سلمان أبو سبتة، داعيا كل فلسطيني بالمطالبة بالعودة للمسار الصحيح، بانتخاب مجلس وطني جديد يمثل 14 مليون فلسطيني في العالم.

وقال إن "أوسلو مزق وطننا الى فتات تحت نعال العدو"، مضيفا: لا شرعية لمجلس غير منتخب ولا لقيادة ولا لاي قرار تتخذه، وتحويل صلاحيات المجلس الوطني الى المجلس المركزي قمة الانقلاب على الشرعية، وفق قوله.

واعتبر أن "منظمة التحرير لم تعد تدعو التحرير ولم تعد تمثل الشعب الفلسطيني وهذه كارثة كبيرة علينا".

من جانبه، ضمّ عضو الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، سمعان خوري من سلفادور، صوته للأصوات المطالبة بانتخاب مجلس وطني جديد، قائلا:" يوجد 800 الف فلسطيني في أمريكا اللاتينية، ونحن جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من منظمة التحرير، ونصرّ على إعادة بنائها وبناء جميع مؤسساتها بانتخابات نزيهة للمجلس الوطني وبمشاركة الكل الفلسطيني."

وأعرب عن رفضه التام لما سيقرره المجلس المركزي وتهميش المجلس الوطني، كما همشت السلطة منظمة التحرير وفلسطينيي الشتات وحق العودة.

وأضاف: "نصرّ على انتخابات المجلس الوطني لإفراز قيادة جديدة تحمل برنامج المقاومة وتحرير فلسطين التاريخية."

ومن غزة تحدث عضو التحالف الشعبي للتغيير صلاح عبد العاطي، مؤكدا رفضه لانعقاد المجلس المركزي باعتباره يقطع الطريق على حوار الفصائل في الجزائر لانهاء الانقسام.

وأعرب عن رفضه، اقصاء القوى الوطنية والفصائل الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج. كما رفض تفويض المجلس المركزي بصلاحية المجلس الوطني لأنه غير قانوني.

وقال إن "منظمة التحرير بحاجة لإعادة تفعيل وضم حركتي حماس والجهاد إليها."

وقال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بسام القواسمة، إنه" لا يحق لاي جهة او أي سلطة الحديث باسم الشعب الفلسطيني، لان النظام الداخلي للمنظمة واضح، وهو مجلس وطني منتخب وحاليا لا يوجد مجلس وطني منتخب، وأن تكون اللجنة التنفيذية منتخبة من قبل المجلس الوطني، بالتالي مؤسسات منظمة التحرير غير منتخبة الآن."

وأضاف:" السطلة غير منتخبة منذ عام 2009، بالتالي غير شرعية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، و لا يحق لاحد الحديث باسم الشعب الفلسطيني، ويجب إعادة الكرة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لانتخاب ممثليه".

من جهته، قال عضو التحالف الشعبي للتغيير زياد عمرو" المجلس المركزي لا يمثله لانه فاقد للصلاحية والشرعية في ظل إصرار المسؤولين على اعطاء الشرعية لمن لا يملكها، ويجب على المسؤولين إعطاء الأمانة لأهلها"

وأضاف: "محاولة عقد المركزي في هذه الظروف، هو تجسيد لحالة الاستبداد السياسي وللفساد ولانتهاك الحريات."

وأكد عضو التحالف الشعبي للتغيير عمر عساف، على أن" وحدة الإرادة لكل الشعب الفلسطيني تجسدت بالدفاع عن حقوقه بتجاه دمقرطاة الحالة الفلسطينية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لاخذ حقوقهم التي حرموا منها، مضيفا: الشباب لديهم القدرة اليوم على قيادة الحالة الفلسطينية لبر الأمان."

وأشار عساف إلى أن "هذه الوحدة تتجسد في الدفاع عن الحقوق والديمقراطية ومطالب التغيير الديمقراطي."

من جهته، قال عضو التحالف الشعبي للتغيير ضياء يعيش، إنه "منذ ولدنا على هذه الأرض لا نعرف من منظمة التحرير سوى اسمها ولا نعرف من هم أعضاء المجلس الوطني ". مضيفا: علينا كشباب رفع صوتنا عاليا حتى يكون دورنا فاعلا.

فيما يلي نص العريضة التي أطلقتها الحراكات والحملات الشعبية والوطنية:

نداء
انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد:
الحامل للمشروع الوطني الفلسطيني

 يا أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني:

تتعمق الحالة الاستعمارية الصهيونية لفلسطين التاريخية، عبر تكثيف مشاريع الاستيطان الصهيوني، والسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وتصفية حقوق شعبنا الوطنية الثابته، كما تستمر عمليات الإبادة والتصفية الجسدية بحق ابناء شعبنا، من القدس الى النقب وغيرها من المناطق، وبدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية، كما تستغل الحركة الصهيونية غياب أدوات الفعل للأمم المتحدة والتفكك العربي والانخراط الرسمي الفلسطيني في اوهام اوسلو والرضوخ  لما كان يسمى "سلطة الحكم الذاتي" التي تتمثل بالحكم على السكان دون الأرض، والغاء حق تقرير المصير والعودة والاستقلال من خلال ما سمي بـ "قانون اساس القومية اليهودية".

أمام هذا التغول الصهيوني الاستعماري، ومن أجل المحافظة على ثوابت شعبنا وهويته الوطنية والثقافية والاقتصادية، تتم الدعوه لانعقاد المجلس المركزي الذي هو – طبقاً لقرار انشائه- مفوّض لمناقشة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني ومتابعتها، ولا يملك بخلاف ذلك صلاحيات المجلس الوطني الأصليه وبالتالي فانه من غير الجائز قانوناً دعوة الفرع (المجلس المركزي) في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني). ومن هنا لا بد من وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة اوسلو القائمه والانتقال الى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكحامل للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير ووحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهدف، ذلك ان اكثر ما يشكل خطراً على مشروعنا التحرري هو استبدال الحلول "الامنية" و "الاقتصاديه" مع المحتل الصهيوني بدلاً من الحلول الوطنيه.

واننا – في هذه الاثناء- نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصليه، كما اننا نرفض التعيينات في رئاسة المجلس الوطني باعتبار انها تمت من جهات فقدت شرعيتها، كما اننا نعارض بشده دعوة المجلس المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره.

يا أبناء وبنات شعبنا العظيم،

في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية، فإننا ندعوكم جميعا للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، وندعو إلى:

-    التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كأداة توحيدية للنضال الوطني الفلسطيني والدفاع عن حقنا المشروع في التحرر وتقرير المصير والعودة - والاستقلال الوطني على أرض فلسطين التاريخيه ومواجهة الكيان الصهيوني العنصري الإستعماري ضمن جبهة وطنية موحدة.

-    انتخاب مجلس وطني جديد يمثل شعبنا الفلسطيني في شتى بقاع الأرض، ويوحد نضالاته في كافة أماكن تواجده تحت مظلة واحدة؛ مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وفي الشتات، وفق استراتيجية تحررية تحمي وجودنا وحقوقنا الوطنية الثابتة وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي توافق عليه شعبنا في ميثاق المنظمة.

اننا نهيب بكل ابناء وبنات شعبنا بالتحرك بكل الوسائل السلميه المشروعه لاحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني وسلب صلاحيات هيئات منظمة التحرير تمهيداً للتخلي عن الحقوق الوطنيه الثابته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية
التحالف الشعبي للتغيير
الحراك الوطني الديمقراطي
حراك طفح الكيل
الملتقى الوطني الديمقراطي ' قائمة الكل الفلسطيني؛