• الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ31

قال شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، إن الوضع الصحي لشقيقه لا زال خطرا، وأنه لا زال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه ويستخدم كرسيا متحرّكا في التنقّل.

وأوضح ناجي أبو حميد في حديث صحفي، يوم الإثنين، أن شقيقه بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية، وأن محاميه أخذ نسخة عن ملفه الطبي لمحاولة إرجاعه إلى المستشفى لأنه بحاجة ماسة للعلاج، علما أن إدارة مصلحة السجون كانت قد سمحت لمحاميه بزيارته آخر مرة يوم الخميس الماضي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد طالبت بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني، يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر وجوده حاليا في عيادة "سجن الرملة"، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية، مشيرة إلى أن جهودًا تبذل على المستويات كافة، من أجل إطلاق سراحه.

وقد نقلت إدارة سجون الاحتلال، مساء الثلاثاء الماضي، الأسير أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة"، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.

‎وحمّلت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، معتبرة أن نقله من "برزلاي" قرار رسمي لإعدامه، وقالت: حان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله.

هذا ويواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.