دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ووسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم الشعب الفلسطيني، وقواه السياسية والاجتماعية، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعما وإسنادا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث تبدأ الحملة اليوم الإثنين، وتنتهي يوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى أنه يتوجب علينا أن نوصل صوت الأسرى الإداريين لجميع الساحات والمحافل الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات والتغريدات والهاشتاقات، التي تفضح وتعري هذه السياسة العقابية الانتقامية، والتي تدفع ثمنها الأُسر والعائلات الفلسطينية كل يوم.

وقالت إن خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال بكل مستوياتها تأتي في وقت مهم وحساس، كما أنها تمتاز بالعمل المنظم من خلال لجان متخصصة في صفوف الإداريين، ويتضح ذلك بالنظر إلى الالتزام التام بها منذ الإعلان عنها من بداية العام الحالي.

وأكدت الهيئة أنه يجب علينا استغلال كل المساحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبكل اللغات لمخاطبة أكبر عدد ممكن من الجماهير الدولية، وأن تُتبع التغريدات بتقارير مفصلة تشرح سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة متابعة الردود والتعليقات على كل التغريدات، بهدف الشرح والتوضيح والرد على الاستفسارات والأسئلة.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل مع الأسرى الإداريين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير ومكتب إعلام الأسرى ومهجة القدس ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ومع مختلف المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني كجسم واحد في هذه المقاطعة، كونها تمس الكل الفلسطيني، حيث حان الوقت لوقف الجريمة المستمرة.

ولفتت إلى أنها ستقوم بنشر تغريداتها من خلال كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتمثل (فيس بوك، تويتر، انستغرام)، كما خصصت طاقم من العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الدولية للعمل على إنجاح ذلك، وإيصال الرسالة لأوسع شريحة ممكنة، كما أن هناك تواصل في هذا الشأن مع العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية على الساحتين الإقليمية والدولية.

 هذا وتواصل إدارة سجون الاحتلال بمختلف المعتقلات سلسلة الجرائم الطبية بحق الأسرى المرضى والمصابين منهم، فهي تستهدفهم بشكل ممنهج ومقصود، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي تكفل حقوقهم كأسرى مرضى.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان منفصل، إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن الاستهتار بحياة الأسرى والمماطلة بتشخيص ما يعانونه من أمراض، وتركهم بلا علاج، وفي كثير من الأحيان تحاول إدارة السجون تضليل الأسرى، وخداعهم بما يُصيبهم من أمراض، عدا عن ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم، والتعامل معهم بلا مسؤولية طبية أو مهنية.

وبينت، أن من بين ضحايا الانتهاكات والجريمة الطبية داخل سجون الاحتلال، الأسير علي حسان من مدينة قلقيلية، والقابع حاليا بمعتقل "نفحة"، والذي تعرض لخطأ طبي قبل 8 سنوات بعد إعطائه حقنة أفقدته القدرة على الحركة، وسببت له صعوبة في المشي.

وأوضحت أن الأسير حسان كان يعاني حينها من آلام الديسك في الظهر، وتم نقله إلى عيادات مستشفى "أساف هروفيه" لعلاجه بعد مماطلة لسنوات طويلة، وهناك تم إعطاؤه حقنة في الظهر لتخفيف الآلام من دون معرفة طبيعة الحقنة وماهيتها.

وتابعت، أن الحقنة سببت للأسير حسان مضاعفات، وتلفا بالأعصاب، وانتفاخا باليدين والقدمين، ومنذ ذلك الوقت وحالة الأسير تزداد سوءا وتفاقما، ويستخدم حاليا مشدات لقدميه، وعكازا للسير، وفي كثير من الأحيان يفقد التوازن، ويسقط أرضا، لعدم قدرته على السيطرة على قدميه، ويتناول 8 أنواع من الأدوية، وهو بحاجة ماسة لتشخيص وضعه بشكل سليم ورعاية طبية حثيثة، مع العلم بأن الأسير حسان معتقل منذ العام 2004، ومحكوم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 عاما.

كما نقل تقرير الهيئة تفاصيل ما يعانيه الأسير محمود فارس (29 عاما) من بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، فهو مصاب منذ العام 2017 بسرطان في الغدد الليمفاوية، وقد أُجريت له عدة عمليات جراحية لاستئصال الأورام، وخضع لعدة جلسات علاج كيميائي كان آخرها قبل 6 أشهر من اعتقاله.

وأضافت، أن الأسير فارس معتقل منذ تاريخ 31/8/2021، ومحتجز حاليا بمعتقل "مجدو"، ووضعه يستدعي المتابعة الحثيثة وإجراء فحوصات دورية، لكن إدارة المعتقل تتجاهل وضعه وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط، علما أن وضعه تراجع في الفترة الأخيرة فهو بات يشتكي من هزال وتعب في جسده ويتقيأ بشكل مستمر، كما يعاني من أوجاع في القولون، وبحاجة لعرضه على طبيب مختص، وتلقي العلاج.