يرى الكاتب والمحلل في الشأن السياسي الفلسطيني ذو الفقار سويرجو أن انعقاد المجلس المركزي في فبراير المقبل مشكوك ومطعون في شرعيته، لأنها ليست توافقية بين الكل الوطني الفلسطيني.

وقال سويرجو في مقابلة مع وكالة (Apa) إن المجلس المركزي يفتقد للشرعية السياسية منذ سنوات طويلة، ويعتمد على الشرعية العددية التي تم ترتيبها من الرئيس محمود عباس كونه المتفرد الوحيد في الساحة الفلسطينية.حسب قوله

وأضاف إن المطلوب هو إعطاء شرعية جديدة للرئيس عباس وبعض الوجوه التي لا تحظى بإجماع وطني، وعدم إقصاء الفصائل الفلسطينية كحركتي حماس والجهاد الإسلامي وبذلك يحظى المجلس بالشرعية.كما قال

وأشار إلى أن المجلس المركزي يأخذ دور المجلس الوطني وبالتالي فإن أي قرارات سيتخذها سيتحمل تبعاتها الشعب الفلسطيني.

وأوضح سويرجو أن إنعقاد المجلس المركزي دون وجود الفصائل الفلسطينية كافة يعتبر بمثابة مضيعة للوقت.

 من جانبه، يرى الكاتب والمحلل في الشأن الفلسطيني حسن عبدو أن إنعقاد المجلس المركزي مهم لكنه لن يأتي بجديد ولن يقدم حلولاً للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل عدم وجود توافق وطني ومقاطعة فصائل كبيرة ووازنة للمجلس.

ويأمل المحلل السياسي عبدو أن يكون إنعقاد المجلس في إطار تصحيح الحالة الفلسطينية، وتصحيح ما وصفه بالإختلال العميق في النظام السياسي وخاصة التمثيل السياسي للمجلس المركزي ولمنظمة التحرير.

وقال في مقابلة مع وكالة (Apa) إن مقاطعة الجبهة الشعبية لدورة المجلس المركزي الجديدة المزمع عقدها شهر فبراير المقبل، جدية وواضحة ومنسجمة مع موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف إن الجبهة الشعبية بموقفها المعلن لا تريد أن تكون غطاءً لقرارات لا تخدم الشعب الفلسطيني، ولا ترغب أن تكون شاهد زور على كل تلك القرارات التي ستصدر عن المجلس في دورته المقبلة.

ومن المقرر أن يتم عقد المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 6/2/2022، برئاسة الرئيس محمود عباس.

 بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إنهم لم يحسموا بعد المشاركة أو المقاطعة في دورة المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقدها مع نهاية الشهر المقبل.

وأضاف في لقاء مع وكالة (APA) إن الحوارات الجارية بين الجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية الفلسطينية تهدف للتوصل إلى مخرجات سياسية، تخدم المصلحة الوطنية وتنسجم مع سياسة الجبهة الديمقراطية.

وبحسب أبو ظريفة فإن الحوارات الجارية بين الجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية تستند إلى تحديد الموقف المطلوب من انعقاد المجلس المركزي الذي سيجرى في اليوم السادس من شهر فبراير المقبل.

وتابع: "علينا ألا نجعل من التباينات الفلسطينية محطة للافتراق السياسي الفلسطيني، والمجلس بدورته الحالية ليس نهاية المطاف".

من ناحيته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، رفض حركته حضور الدورة المقبلة للمجلس المركزي الفلسطيني والمقرر إنعقادها في 6/فبراير/2022م.

وقال المدلل في لقاء مع وكالة (APA) إن رفض حركته لحضور الدورة المقبلة سببه أن الحركة ليست جزء من منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف إن انعقاد المجلس خطوة متفردة اتخذها الرئيس محمود عباس بسبب حدة الانقسام الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

ويرى المدلل أنه يجب التفكير بعدة خطوات قبل إنعقاد المجلس، وتتمثل في إعادة بناء وتشكيل المجلس المركزي الذي يعد جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، واجراء انتخابات المجلس الوطني حتى يكون مظلة للكُل الفلسطيني، ومن ثم إفراز مجلس مركزي فلسطيني.

ولفت إلى أن انعقاد المجلس المركزي في ظل الإنقسام الفلسطيني، والمواجهة والاشتباك المستمر مع إسرائيل، يحتاج إلى مشروع وطني فلسطيني واعد للمواجهة، مشدداً على أهمية إعادة النظر في انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني.

ومن وجهة نظره، يعتقد الملل أن انعقاد الدورة المقبلة للمجلس المركزي ستعزز الانقسام وحدته، في ظل الهجمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.