من المقرر أن تصدر منظمة العفو الدولية (آمنستي) يوم غد الثلاثاء تقرير بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

وقالت المنظمة ، إن إسرائيل متورطة في "هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".

وكانت المنظمة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1977، قد أدانت في السابق سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة واتهمتها بارتكاب جرائم حرب خلال عام 2014 في قطاع غزة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المنظمة رسميا مصطلح "الفصل العنصري" لوصفها.

وجاء التقرير في أعقاب تقرير مماثل لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" في نيسان/ إبريل الماضي، فبينما اتهم تقرير "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولكن بممارسة الفصل العنصري فقط في المناطق الواقعة خارج حدود عام 1948، فإن تقرير منظمة العفو الدولية يطبق مصطلح "الفصل العنصري" على العمليات داخل الـ48 أيضا.

ويؤكد التقرير أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريبا" متورطة "في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، وكذلك "ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم".

• "الخارجية": لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

هذا وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم ، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الذي تتهم فيه إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الكذب وكيل التهم هو عنوان السياسة الإسرائيلية الرسمية في مهاجمة منتقديها بهدف إسكات أصواتهم التي تدافع عن القانون الدولي وتطالب برفع المعاناة عن المواطن الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال ووقف عمليات القمع والاضطهاد ووقف نظام الفصل العنصري الابارتهايد الذي تواصل دولة الاحتلال بناءه، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة".

وأضافت: "بشكل استباقي وعشية إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها حول طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، هاجم لابيد المنظمة وتقريرها بما هو أحكاما مسبقة وتهما جاهزة اعتادت عليها دولة الاحتلال ومسؤولوها في مهاجمة أية انتقادات تصدر من الجهات والمسؤولين الدوليين بسبب احتلالها واستيطانها بالأرض الفلسطينية المحتلة، وما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأشارت إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تصدر بها منظمة العفو الدولية تقارير موثقة وذات مصداقية من هذا القبيل، ترصد فيها أشكالا مختلفة من عمليات القمع والاضطهاد والتمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة يهاجم عدد من المسؤولين الإسرائيليين هذه التقارير كما هو حال لابيد هذه المرة، الذي يدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية محاولا تغطية الشمس بغربال، متناسيا وبشكل تضليلي مقصود أن دولته تحتل شعبا آخر وتسرق أرض وطنه وتمارس أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري بحقه، وتحرمه من أبسط حقوقه الأساسية التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتحرمه من ممارسة العملية الديمقراطية ومن تقرير مصيره، وتمارس عليه قوانين عنصرية خاصة وأوامر عسكرية لقمع حريته، إلا إذا كان لدى لابيد مفهوم لا نعرفه أو تعريف للديمقراطية خاص بإسرائيل، وقد يكون بناء على هذا التعريف الإسرائيلي ما يتعرض له شعبنا في النقب، والقدس، والأغوار، ومسافر يطا من عمليات تهجير واسعة النطاق يندرج في إطار ديمقراطية لابيد، كما أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات بالقدس المحتلة تنطبق عليه أيضا ديمقراطية لابيد التي تعتبر الوجه الآخر للاحتلال الاستعماري في فلسطين المحتلة، أو أنها شكل من أشكال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين من النهر إلى البحر".

وتابعت: "نسي لابيد عشرات القوانين العنصرية المعتمدة في دولة الاحتلال التي تميز بين اليهودي وغير اليهودي نذكر منها فقط قانون القومية البغيض، وليس هذا فحسب بل يدعي أن إسرائيل دولة ملتزمة بالقانون الدولي، ولا نعرف هنا أي قانون دولي الذي يتحدث عنه؟ خاصة وأن هذا القانون على ما يبدو يسمح لإسرائيل بتكريس احتلالها لأرض شعب آخر، ويسمح لها بمصادرة وسرقة أرض وطنه، وهدم منازله، وقمع حرياته ومسيراته السلمية والتنكيل بالمشاركين بها وحراثة أرضه المزروعة بالدبابات، ويسمح لها بإعدام الفلسطيني دون أي سبب يذكر ودون أن يشكل أي خطر على جنود لابيد، ويسمح لها بمطاردة خزان مياه وهدمه، واستهداف مقدساته وسرقتها وتهويدها".

وأردفت الوزارة: "على ما يبدو أن الطريقة الوحشية التي قتل بها جنود الاحتلال المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد، وعملية دهس الشيخ المسن سليمان الهذالين تعبير عن التزام إسرائيل بالقانون الدولي اللابيدي، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الذي لا يعترف به لابيد وغيره من المسؤولين الإسرائيليين".

وقالت "إن حديث لابيد عن التزام إسرائيل بالقانون الدولي هو نكتة العصر، وأي قانون دولي الذي تلتزم به إسرائيل؟ مؤكدة أن "إسرائيل لم تلتزم منذ قيامها بالقانون الدولي، ولم تخضع له، بل على العكس، أسلوب عملها يؤكد انتهاكها المستمر للقانون الدولي، وتجاهلها له، وتحديها له باستمرار، لأنها تشعر دوما أنها فوق المساءلة والمحاسبة بسبب الحماية التي توفرها لها الدولة العظمى، ناهيك عن استغلالها لتجربة المحرقة من أجل التخويف والتنمر على معظم الدول لتجنب توجيه أي انتقاد لها، ويتم ذلك خوفا من توجيه إسرائيل أسهمها لتلك الدولة بتهمة اللاسامية، اتهام أصبح التلويح فيه كاف لكي تتجنب أي دولة مهما كانت كبيرة أو صغيرة مثل هذا التلويح بالتهديد".

وتابعت "الخارجية": "وعليه، لم يبق من مصداقية ونزاهة إلا لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية المتخصصة والمنظمات الأممية صاحبة الاختصاص لكي تقول كلمة حق، والآن يخرج لابيد ليدعي الكذب كما هي حال معظم السياسيين الاسرائيليين عند الحديث عن الاحتلال وعن العنصرية والابرتهايد، وحتى لابيد غير قادر على فصل نفسه عن كذب البقية من السياسيين الإسرائيليين لأنه يبحث عن أصوات ناخبين سيحتاج لهم قريبا، فيجد نفسه يدور في نفس الدائرة ويكرر نفس الكذب ويدعي ما يعجز كل الكذابين عن تمريره، وهي أن إسرائيل دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، ودولة ملتزمة بالقانون الدولي".

وأضافت الوزارة: "كان الأجدر بوزير الخارجية الاسرائيلي أن يلعب دورا في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، أو أن يصمت خجلا من انتهاكات وجرائم دولته ضد المواطنين الفلسطينيين، وليس كيل التهم لمنظمة دولية مرموقة وذات مصداقية هي منظمة العفو الدولية".