قال معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن انتقال القيادة السياسية الفلسطينية إلى المناطق المحتلة، ليس هو السبب الحقيقي والفعلي الذي أدى إلى تهميش قضية اللاجئين، والاهتمام بها، بل إن السبب يكمن في تبني القيادة السياسية مسار أوسلو بديلاً للبرنامج الوطني، وسلوكها السياسي، الذي بات فيه حق العودة عبئاً على مسار أوسلو، ما دفع القيادة السياسية إلى المقايضة بين حق العودة وبين الحفاظ على مصالحها الفئوية على رأس السلطة الفلسطينية.

وأضاف حمادة في حديث إلى فضائية «الكوفية» أن القيادة السياسية لا تجرؤ على التخلي عن القرار 194 الذي يكفل للاجئين حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، لذلك لجأت إلى مقايضة خطيرة، اتفقت فيها مع الجانب الإسرائيلي، على أن ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين هو «التطبيق العملي» للقرار 194، وبعده تغلق كافة المطالب، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لتفسيرات اللجنة القانونية العليا في الأمم المتحدة التي أفتت أن مفهوم القرار 194 ومنطوقه هو حق العودة، وأن لأي تفسير آخر، مخالف لمبادئ القانون الدولي الذي يكفل لكل إنسان حقه في العودة إلى بيته وأملاكه.

وقال حمادة: إن الدور النضالي للاجئين الفلسطينيين في الشتات، لم يتراجع بل ما زال فاعلاً في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم السياسية والاجتماعية والقانونية، رغم الصعوبات الكبرى التي تواجهه، خاصة في ظل أزمات الدول العربية المضيفة، كسوريا ولبنان، وما زال اللاجئ متمسكاً بهويته، وقدم في هذا السياق تضحيات كبرى، مادية ومعنوية، بما في ذلك العديد من الشهداء. ولعل الأبطال الذين اقتحموا الأسلاك الشائكة مع الحدود الفلسطينية – اللبنانية في منطقة مارون الراس، وهم عزل يتحدون بصدورهم العارية الرصاص الإسرائيلي يؤكد حجم الاستعداد المتصاعد لدى اللاجئين ليحافظوا على دورهم النضالي في كافة الميادين أياً كان ثمن ذلك، ما دام يصيب في خدمة القضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وأضاف: غير أن ما يثلم هذا الاستعداد، هو تجاهل القيادة السياسية الفلسطينية للشتات، وتخليها عن مسؤولياتها في توفير الدعم والمؤسسات والهيئات الكفيلة باستنهاض كل عناصر القوة في صفوف اللاجئين.

ودعا حمادة، ختاماً، إلى إعادة النظر في سياسة قيادة م. ت. ف. واللجنة التنفيذية في تعاملها مع اللاجئين، ووقف الرهان على حلول تقوم على المقايضة، والعمل على تفعيل دور دائرة شؤون اللاجئين وكافة الدوائر الأخرى، كالشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم والثقافة وغيرها في مخيمات اللاجئين بما يعزز موقعها الوطني، ودورها في صون الهوية الوطنية وتكريس الكيانية الوطنية وتعبئة صفوف اللاجئين في المؤسسات النقابية والاجتماعية، وتنظيمها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز موقع منظمة التحرير الفلسطينية التمثيلي، والسياسي والقانوني، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، ويحميها من كل محاولات التشكيك وطرح البدائل الانقسامية.