•  الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل وإعادة بناء النظام السياسي بالانتخابات الشاملة

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، ندوة حوارية حول مبادرتها من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، في قاعة ريف المدينة بمدينة غزة، بحضور صف من الأكاديميين والصحفيين والمهتمين وممثلين عن مؤسسات نسوية وشبابية وحقوقية إلى جانب عدد من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية.

وتحدث في الندوة الحوارية عضوي المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر مسؤول الجبهة في قطاع غزة، وطلال أبو ظريفة.

وأدار الندوة عضو اللجنة المركزية للجبهة محمود خلف الذي رحب بالمشاركين مؤكداً أن مبادرة الجبهة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة سلمت للقوى الوطنية والإسلامية بما فيها حركتي فتح وحماس، وكذلك لمصر والجزائر وعدد من الدول.

بدوره، أشار صالح ناصر إلى العناصر الرئيسية لمبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

وشدد ناصر على أن المبادرة تنطلق من التفاهم على مرحلة انتقالية تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل ما يتطلب وقف المناكفات السياسية والتراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي ووقف متبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي مع احتفاظ كافة الأطراف بحقها في التعبير عن رأيها السياسي وممارسة النقد بعيداً عن التخوين والتشكيك.

وأضاف ناصر أن «مبادرة الجبهة تتحرك في مسارين متداخلين بالتزامن والتوازي، مسار الشراكة والتمثيل في م.ت.ف وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً يقوم على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف وخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين المركزي والوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين تمارس هذه الحكومة فوراً كامل صلاحياتها وفق القانون في كافة محافظات الضفة وغزة وتعمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة  ومعالجة القضايا المتعلقة بسنوات الانقسام المدمر والتي ألحقت أضراراً كبيرة في القضية الفلسطينية».

وأشار إلى مسار الشراكة والتمثيل في مؤسسات المنظمة يتمثل بعقد دورة استثنائية للمجلس المركزي تشارك فيه كافة الأطراف بما فيها حركتي حماس والجهاد يجري خلالها انتخاب لجنة تنفيذية تشكل التوافق الوطني وتشكل مرجعية قيادية موحدة للعمل الوطني الفلسطيني.

وأكد ناصر أن اللجنة التنفيذية المنتخبة بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية للسلطة تعمل على تشكيل مجلس وطني جديد بمشاركة الجميع بالانتخاب وفق قانون التمثيل النسبي الكامل والتوافق في حال تعذر الانتخاب في سياق تنظيم الانتخابات العامة (الرئاسية والمجلس التشريعي) في مواعيد متفق عليها مسبقاً في إطار الحوار الوطني الشامل تشكل المرأة حصتها في تلك المؤسسات ما نسبته 30%.

من جهته، تلا طلال أبو ظريفة نص مبادرة الجبهة الديمقراطية المقدمة إلى القوى الوطنية والإسلامية والرأي العام الفلسطيني، مؤكداً أن الجبهة ستواصل فعالياتها والعمل على تقديم المبادرة إلى أوسع نطاق لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالانتخابات الشاملة الحرة والنزيهة وفق التمثيل النسبي الكامل، واستنهاض الحالة الوطنية بتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية وتوحيد مركزها القيادي الموحد حتى دحر الاحتلال ورحيل المستوطنين وإنجاز الحرية والعودة وتقرير المصير.

وشدد أبو ظريفة أن مبادرة الجبهة تنطلق من قناعة راسخة بأن الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من آفة الانقسام والتفرد وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة والشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير وفق «التمثيل النسبي الكامل» وضمان احترام الجميع لنتائجها.

وأضاف أبو ظريفة أن التجربة تعلمنا أنه لحين توفر الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات في سياق يسمح بأداء وظائفها ومن أجل توفر هذه الشروط فلا بد من مرحلة انتقالية تتجاوز حالة التشظي والانقسام وإرساء الأساس لعملية إعادة البناء الشاملة عبر الانتخابات. منوهاً إلى أن معالم هذه المرحلة تقترح الجبهة أن يصار على طاولة الحوار الوطني الشامل للتوافق على خطة وطنية متكاملة تترجم لخطوات مجدولة زمنياً تنفذ بالتوازي والتزامن في مسارين متداخلين.

وبين أبو ظريفة أن الحوار الوطني الشامل يستكمل تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين لصوغ واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية وصولاً للانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني حتى دحر الاحتلال وانجاز الاستقلال والعودة وتقرير المصير.

وجرى في الندوة فتح باب المداخلات والنقاشات التي أثرت على الندوة الحوارية، وأكدت حرص الجبهة الديمقراطية على الوحدة الوطنية، وأهمية المبادرة بخطواتها العملية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الفلسطينية ولمواجهة كافة المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.