أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن نحو 90% من المنشآت العاملة في قطاع غزة تفتقد لعوامل السلامة والصحة المهنية في العمل.

وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي معقبًا على حادثة إصابة عامل في موقع عمل بمدينة غزة بعد حدوث انهيار جزئي لدعامات السقف الخشبي قبل يومين، إن الحادثة تنبه إلى مخاطر واقع وإجراءات السلامة المهنية المتبعة، لافتا إلى أن ضعف الرقابة يجعل المقصر يستمر في عدم توفير عوامل السلامة المهنية.

وبحسب العمصي، يلزم قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م صاحب العمل بتوفير كافة وسائل الصحة المهنية للمحافظة على العمال وتقليل الخسائر المادية والبشرية.

ووفق نقيب العمال فإن قطاع غزة شهد منذ العام 2010 حتى اليوم أكثر من نحو 50 حالة وفاة لعمال أثناء مزاولة عملهم إلى جانب أكثر من ألف حالة إصابة، مبرزا في الوقت ذاته وجود حالات يتم التغاضي عن تسجيلها رسميا سواء من أصحاب المنشآت أو بإهمال من العمال بحقوقهم.

ودعا أي عامل يتعرض لإصابة أثناء العمل، أن يقوم بتبليغ وزارة العمل ونقابات العمال خلال 48 ساعة من وقوعها، بعدها تُجري الوزارة تحقيقًا حول كيفية وقوع الإصابة.

ولفت العمصي إلى أن بعض اصحاب العمل وشركات التأمين تجري مخالصات مع العمال قبل تحديد المبلغ المالي المستحق، معتبرًا ذلك اجحافا وظلما كبيرًا بحق العمال، إذ يتعرض العمال في كثيرٍ من الأحيان لعجزٍ.

وأشار إلى أن تلك الشركات تتجاهل التعامل مع مواد القانون (119، و120) والتي تنص على أن يستحق العامل إجازة مرضية بما لا يتجاوز 180 يومًا، و75% من أجره اليومي.