• بقلم :محمد مصطفى شاهين

1-يستمر فريق التنسيق الأمني بمحاولات الاحتماء بأي شرعية حتى لو كانت شرعية مهترئة من أجل أن يواري سوأة عورهم الديمقراطي الذي تجلى في إلغاء الانتخابات الديمقراطية بذرائع واهية، وإن اجتماع المجلس المركزي بهذا الشكل هو مسرحية بممثل واحد تعكس استمرار سياسة التفرد والإقصاء السياسي واختطاف منظمة التحرير، وهذه السياسة التي ينتهجها عباس بعيداً عن الأهداف الوطنية  متجاهلا التحديات الحقيقية التي تواجه القضية الوطنية في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهويد والعدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

2-إن ما يحدث من الدعوة لاجتماع المجلس المركزي هو تكريس لسيطرة فريق التنسيق الأمني على المنظمة بعيداً عن القوى والفصائل الفلسطينية فما هو موجود الآن داخل المنظمة من ممثلين لا يعبرون تعبيرا حقيقيا عن أطياف شعبنا سياسياً فلا تزال كبرى الحركات الوطنية الفلسطينية الفاعلة وهما حركتا حماس والجهاد الإسلامي خارج المنظمة، وأيضا عدد كبير من الفصائل الوطنية، فمن حقّ الفصائل الفلسطينيّة كافّة الانضمام ضمن إطار منظّمة التحرير، وهو ما نصّ عليه ميثاق المنظّمة، بذلك تكون المنظمة أو من يختطف قرارها يتجاهل ميثاق تأسيسها، ما جعلها متصدعة سياسيا وغير فعالة وطنياً، وتعمل ضمن توجيه من فصيل واحد وهو فريق التنسيق الأمني الذي يملأ مقاعد المجلس الوطني والمجلس المركزي وفق رؤيته في إطار ترتيب أصوات تتبنى توجيهاته وأوامره، وهو الأمر الذي يعكس حالة التفرد واختطاف المنظمة والهروب الواضح من تشكيل قيادة وطنية حقيقية لمنظمة التحرير تكون فاعلة في خدمة قضايانا الوطنية.

3- ليس عبثاً أن نقول إن الحالة الوطنية تحتاج لإصلاح سياسي حقيقي يبدأ من الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويخرج مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة، وأن يشمل هذا الإصلاح السياسي إشراك كل الفلسطينيين وانتخاب قيادات جديدة تمثل الأطياف السياسية الفلسطينية كافة في كل أماكن وجودهم، أما ما نشهده اليوم فهو مجلس مركزي بلون واحد وأجندة واحدة لا تصب في مصلحة المشروع الوطني، بل إن اجتماع المركزي بهذه الصورة سيعزز الانقسام وسيخلق تحديات جديدة لعل ما يمكننا التنبؤ بها الخروج بقرارات ضد المقاومة وتبني رؤية فريق التنسيق الأمني وأجندته التي تصب في مصلحة الاحتلال وتقديم مزيد من التنازلات، وكان بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مقاطعة اجتماع المجلس المركزي القادم موقفاً وطنياً يعكس عدم الرضوخ للاستفراد بالسلطة والسلوك الاستعلائي لقيادتها بمحاولات اختطاف القرار الفلسطيني بعيدا عن الإجماع الوطني.

4-في الختام هناك ضرورة وطنية لإصلاح منظمة التحرير لتقوم بوظائفها وتنهي حالة التفرد التي تتعرض لها، مع حالة الرفض الشعبي والفصائلي الواسعة لعقد اجتماع المجلس المركزي بهذا الشكل، فلو عقد فإنها مسرحية المجلس المركزي مؤلفها واحد وممثلها واحد ومخرجها واحد، فهل ننتظر منها نتائج تخالف ما رسمه لها هذا الشخص؟

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت