قال ديمتري دلياني، القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي، أن "عقد المجلس المركزي غداً بهذا الشكل والاسلوب هو محاولة لاستبدال دور المجلس الوطني بفرعه، المجلس المركزي، وشطب منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني."

وأكد دلياني أن "منظمة التحرير الفلسطينية، وبالرغم من كونها رسمياً الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الا انها تفقد شرعيتها كون مجلسها الوطني المُغيب أصلاً غير منتخب بسبب قرار الرئيس ابو مازن الغاء الانتخابات التشريعية والتي تشكل جزءاً من المجلس الوطني، واستكمال الرئيس بشطب شرعية المجلس الوطني بالغائه ايضاً لانتخابات ما تبقى من المجلس الوطني، بالاضافة الا أن المجلس الوطني الحالي ذاته غير مكتمل بسبب قرار الرئيس ابو مازن بحل المجلس التشريعي السابق الذي شكّل اعضائه جزءاً من المجلس الوطني الحالي."كما قال

ولفت دلياني الى أنهظك ومع فقدان شرعية المجلس الوطني الفلسطيني الحالي، فإن المجلس المركزي الحالي يفقد شرعيته بشكل تلقائي لانه اذا فقد الأساس شرعيته يفقد الفرع شرعيته بشكل تلقائي، وبالتالي لا يجوز للفرع فاقد الشرعية أن ينتخب او يرشح أي شخص لأي موقع بما فيها عضوية اللجنة التنفيذية او رئاسة المجلس الوطني ذاته." حسب قوله

وشدد دلياني أن "الحل الوحيد لانقاذ المجلس الوطني وتفرعاته وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هو من خلال اجراء انتخابات للمجلس الوطني عبر انتخابات المجلس التشريعي الذي يشكل اعضائه جزءاً من المجلس الوطني، واجراء انتخابات مباشرة لبقية اعضاء المجلس الوطني بشكل متزامن."