•   متابعة ارتفاع الاسعار وتنظيم الاسواق وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة التحديات والاخطار  

اجتمع يوم السبت محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري في مكتبه بدار المحافظة مع امين عام اللجان الشعبية منسق حراك "بدنا نعيش" ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي بحضور مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل مهيب الجعبري ومدير قسم حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد محمد الطروة، بدعوة من اللواء البكري ، وذلك في اطار متابعة ارتفاع الاسعار وتنظيم الاسواق وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة التحديات والاخطار.

وفي البداية رحب المحافظ اللواء جبرين البكري بالحضور واكد على اهمية حماية حقوق وجمهور المستهلكين وتحقيق العدالة والحفاظ على الامن الاجتماعي وتعزيز صمود شعبنا وتعزيز اقتصادنا الوطني .

واستمع المحافظ من رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي لشرح مفصل عن معانات المواطنين نتيجة لارتفاع نسبة البطالة والفقر في الضفة الغربية الى حوالي 26% وفي قطاع غزة الى حوالى 80% .

واكد الشيوخي بان هناك نسبة عالية من التجار واصحاب الشركات والموردين ملتزمين بالاسعار العادلة ولا يتلاعبون بالاسعار وان بعض التجار يتلاعبون بالاسعار وبعضهم لا يلتزم بالسقف السعري لاسعار المواد التمونية والغذائية الاساسية وبعضهم لا يلتزم باشهار الاسعار  .

واكد الشيوخي على اهمية حماية حقوق المستهلكين من خلال تكثيف الجولات الميدانية في الاسواق للفرق الرقابية والتنفيذية التابعة لجهات الاختصاص وعلى راسها الاخوة في مديريات الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والصحة والزراعة وجمعيات حماية المستهلك والدوئر الاقتصادية في المؤسسة الامنية والشرطية من اجل ضبط اي تلاعب بالاسعار وتعزيز تنظيم السوق الداخلي والحفاظ على الامن الاجتماعي والصحي والاقتصادي .
 
واشار الشيوخي ان المستهلك لا يتحمل اي ارتفاعات بالاسعار في هذه الظروف المادية الصعبة وان القوة الشرائية للعملات اصبحت ضعيفة والقدرة الشرائية للمستهلك اصبحت في ادنى مستوياتها .

واكد الشيوخي على اهمية ان لا يكون اي ارتفاع باسعار المواد التمونية والغذائية الاساسية ويجب العمل على تحقيق العادلة بالاسعار وعدم رفعها من خلال تقليل هامش الربح الواسع لبعض الموردين والشركات وان لا يكون على حساب جيوب الفقراء من خلال رفع الاسعار  .

وفي نهاية الاجتماع دعا اللواء البكري بعمل كل ما يلزم من قبل الحضور بالتعاون مع جهات الاختصاص لتحقيق العدالة وتعزيز صمود المواطنين وحماية مصالحهم والحفاظ على الامن الاجتماعي والاقتصادي والصحي وحماية السلم الاهلي وان تقوم الجهات الرسمية والرقابية المختصة بواجبها وبذل كل جهودها لمعالجة اي قضية او اي حديث عن ارتفاعات بالاسعار وفق القانون وحماية حقوق المستهلكين والمواطنين لتعزيز صمودهم لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بشعبنا وبقضيتنا .