أوصى مجتمعون في ورشة عمل نظمت في غزة بإستعادة المتقاعدين العسكريين قسراً كامل حقوقهم الوظيفية دون إنتقاص ،وإلغاء التمييز الجغرافي ما بين محافظات الوطن ،تحقيقاً للعدالة والمساواة، وترسيخاً للمواطنة السليمة.

وأهاب المجتمعون بالرئاسة الفلسطينية سرعة الإستجابة لمطالب المتقاعدين العسكريين قسراً ،تخفيفاً للظروف العصيبة التي ألمت بهم وبعائلاتهم ،وتجنباً للمضاعفات الخطيرة التي شكلها التقاعد القسري على النسيج الاجتماعي.

ونظم ورشة العمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والحملة الشعبية  لإلغاء التقاعد القسري ، وتناولت التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة العاملين في القطاع العام ، وهدفت تسليط الضوء على أبرز الإنتهاكات التي طالت الحق في الوظيفة العمومية ، والوقوف عند واقع الموظفين المحالين للتقاعد القسري ،وتأثير ذلك على حقوقهم الوظيفية والقانونية.

وتحدث المسؤول في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم ،مستعرضاً الإجراءات والخطوات التي قامت بها الهيئة لصالح عودة حقوق المتقاعدين العسكريين قسراً ،مؤكداً أن الهيئة رفعت تقارير متعددة للرئيس محمود عباس " أبو مازن " تحثه على إلغاء التقاعد القسري وعودة الموظفين العموميين لوظائفهم مساواة بالموظفين في الضفة.

وأشار إبراهيم أن الهيئة المستقلة إستجابت لطلبات المتقاعدين العسكريين قسراً وإتخذت جملة من الإجراءات على أرض الواقع لكن دون جدوى أو إستجابة من الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وأكد إبراهيم أن القرار رقم 9 لسنة 2017 مجافي للعدالة والحقوق المتساوية ، وتسبب بأضرار كبيرة للمتقاعدين العسكريين قسراً وحرم الكثير من الضباط من رتبهم السامية.

من جهته أوضح العميد يعقوب زروق المنسق العام للحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري ، أن المتقاعدين العسكريين تعرضوا لثلاث نكبات خلال السنوات الماضية وكانت أكثرها قسوة نكبة التقاعد القسري ،الذي حرم المتقاعدين العسكريين قسراً من ثمرة جهدهم ونضالهم وتضحياتهم عبر سنوات عملهم ،وتعرضوا للإهانة والذل من خلال إقصائهم وإحالتهم للقاعد القسري دون أي ذنب إقترفوه سوى إلتزامهم بالشرعية الفلسطينية وبقرارات السيد الرئيس.

وطالب زروق الرئاسة الفلسطينية بالنظر مرة أخرى بالقرارات التي إتخذت بحق جنود وضباط السلطة الوطنية في غزة ،بدءاً بحرمانهم من الرتب المستحقة والعلاوات المالية التي خصمت عنوة دون وجه حق منذ 2014 وإنتهاءاً بالقرار الظالم الذي أحال 18 ألف جندي وضابط للتقاعد القسري ومصادرة حقوقهم الوظيفية والقانونية.

وأشار زروق أن المتقاعدين العسكريين قسراً توجهوا للقضاء لإنصافهم بعدما سدت جميع الأبواب في وجوههم ،وبالتالي بات القضاء الفلسطيني الأمل لعودة حقوقهم.

أما العميد محمد الحلو المسؤول في الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري أوضح أن القرارات التي إتخذت بحق الجنود والضباط في غزة واحالتهم للتقاعد القسري إنما جاءت جزافية وعشوائية ولا مستند قانوني لها.

وحث الحلو أعضاء المجلس المركزي المنعقد في رام الله بالتوقيع على وثيقة أعدتها الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري لعرضها على السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن " وتتضمن الوثيقة مطالب المتقاعدين العسكريين قسراً وعلى رأسها إلغاء التقاعد القسري ، وعودة من يريد من أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية لمواقع عملهم حسب ما كان متبع قبل 2017.

وفتحت المداخلات للحضور وجميعها أكدت على حقوق المتقاعدين العسكريين قسراً دون تمييز بين غزة والضفة.