قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان "الاصرار على عقد جلسة المجلس المركزي بهذه الطريقة في ظل انسحاب غالبية الفصائل الفلسطينية هو تأكيد من فريق السلطة على سلب ارادة الشعب والتهرب من استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني."

واوضح عمر "اننا اليوم نعيش ظروفا صعبة في ظل غياب شرعية المؤسسات الفلسطينية الرسمية سواء التشريعية منها او الرئاسية او حتى شرعية المجلس الوطني الفلسطيني، في الوقت الذي يبتلع فيه الاستيطان مئات الدونومات من اراضي ابناء شعبنا الى ارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات بحق ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية."

واكد عمر الى" اننا ما نحن بحاجة اليه اليوم، هي حالة توافق واجماع وطني على خارطة سياسية يتم من خلالها الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة الى جانب الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة يتم من خلالها مواجهة كل اجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد ابناء شعبنا، الى جانب اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني التي مر على استحقاقها دورتين كاملتين."

وتعليقا على جلسة المركزي قال عمر ان "هذه الاجراءات لن تبني جسورا من الثقة بين الكل الوطني الفلسطيني بل تنسف كل جهود المصالحة الفلسطينية وخاصة التي تبذلها جمهورية الجزائر ."

يذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد اصدر قرار بالغاء الانتخابات التشريعية التي كان من المزمع عقدها في منتصف العام 2021 بحجة تعطيل الاحتلال اجراءها بالقدس المحتلة.