دعا منسق حملة حراك بدنا نعيش ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي الحكومة الفلسطينية وعلى راسها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الى "انهاء فوضى الاسعار في اسواقنا الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بتحديد السقوف السعرية الاسترشادية العادلة بشكل عاجل خلال 24 ساعة لقائمة المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية وتحويل التجار المخالفين للقضاء ."

واوضح الشيوخي ان "الفوضى في اسواقنا ومناطقنا الفلسطينية قد ظهرت مؤخرا بسبب عدم التزام عدد من شركات الالبان وشركات المواد الغذائية بالاسعار الدارجة القديمة مما ادي الى انتهاك حق المستهلك في العدالة بالاسعار مما اثار مشاعر جمهور المستهلكين وخصوصا الفقراء واصحاب الجيوب الفارغة بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة لشعبنا الفلسطيني وخصوصا اهلنا في قطاع غزة المختطف ."كما قال

واوضح الشيوخي ان "عدد من هذه الشركات قامت بالتلاعب بالاسعار ورفعت اسعار هذه السلع الاستهلاكية والاساسية لوحدها ومن جانب واحد دون مراعاتها للظروف الاقتصادية والمالية والحياتية الصعبة للمواطنين وجمهور المستهلكين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس ."

وطالب الشيوخي الحكومة وجهات الاختصاص بنشر قائمة الاسعار الاسترشادية باسرع وقت لنزع فتيل الفتنة والفوضى ومن اجل تعزيز تنظيم السوق الداخلي وتحقيق العدالة بالاسعار للجميع ومن اجل اعادة الامور الى نصابها وفق النظام والقانون  .

وحذر الشيوخي بعض الشركات التي تتلاعب ايضا بالاوزان وبالمواصفات وبالمقاييس من مغبة الاستمرار في ممارسة الخداع والتدليس والغبن والتلاعب على جمهور المستهلكين .

واشار الشيوخي ان" المستهلك الفلسطيني قد وصل الى اعلى درجات الوعي بين شعوب الارض واصبح يتمتع بثقافة عالية ولا يمكن ان يخضع لاي تلاعب مهما كان ."

واضاف ان "المستهلك الفلسطيني الذي يواجه الجرافات والدبابات الاحتلالية وعصابات قطعان المستوطنين يملك من الإبداعات الكفاحية والنضالية ما يمكنه من الانتصار باي معركة تفرض عليه من اجل حماية حقوقه المقدسة في توفر السلعة التي يحتاجها مع العدالة في الاسعار والجودة والمواصفات ."

واكد "اننا في حملة وحراك بدنا نعيش وفي جمعيات حماية المستهلك وفي اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وفي جميع المحافظات الشمالية والجنوبية لن نسمح بمرور اي غبن او غش او تدليس او اي تلاعب بالاسعار وبالمواصفات وبشروط الصحة والسلامة العامة والجودة لاي سلعة غذائية واستهلاكية اساسية مهما كان مصدرها حتى ولو كانت منتج وطني ."

وقال "سوف نقاطع تلك البضائع التي يقوم اصحابها بممارسة التلاعب بالاسعار علينا كما نقاطع بضائع الاحتلال ونرفض ان تقوم هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار والمواصفات بان تحتل جيوبنا كما نرفض ان يسيطر الاحتلال الاسرائيلي على ارضنا".