أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، مشروع قانون “لم الشمل”، بعد أن طرح بنسختين على الهيئة الأولى من قبل وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، والأخرى من عضو الكنيست سمحا روتمان من الصهيونية الدينية.
وذكر موقع "واي نت" العبري، بأنه تم المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون المقدم من قبل شاكيد، والذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، إلا ضمن حالات محددة واستثنائية.
وأشار الموقع إلى أن 44 عضوًا صوتوا لصالح مشروع القانون، و5 عارضوا، فيما امتنع وتغيب أعضاء من المعارضة مثل القائمة العربية المشتركة، وكذلك الائتلاف الحكومي مثل حزب ميرتس والقائمة الموحدة، عن التصويت بشكل متعمد.حسب ترجمعة موقع صحيفة "القدس" الفلسطينية
ونجحت شاكيد في الحصول على دعم لمشروع القانون من بعض أحزاب المعارضة بعد أن صوتت إلى جانب أعضاء من الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي بناءً على اتفاق حق حرية التصويت الذي تم التوصل إليه أمس، لصالح مشروع قانون روتمان (وهو من المعارضة) والذي ينص هو الآخر إلى الحد من عدد الموافقات الممنوحة كل عام، وتقديم معلومات شفافة للجمهور وعدم إخفاء أي بيانات.
وبذلك يكون تم تمرير المشروعين أمام الكنيست بالقراءة الأولى، على أن يتم لاحقًا العمل على صياغة مشروع موحد لتمريره بالقراءات الأخرى.
وخلال الجلسة حاول أحمد الطيبي من القائمة المشتركة تحويل التصويت إلى قانون لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، بهدف إحراج القائمة الموحدة وحزب ميرتس، إلا أن أعضاء الحزبين غادروا القاعة ولم يشاركوا في عملية التصويت.
