أكد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن انعقاد المجلس المركزي يأتي في إطار إحلال هيئة رئاسية جديدة "بشكل غير قانوني وخارج عن الميثاق"، لافتًا أنه جرى إقصاء هيئة المجلس عن التحضيرات لهذه الجلسة.
وقال عبد العاطي في مقابلة لـ (APA) "كنا نرغب أن ينعقد المجلس في ظل حالة توافق من أجل التصدي للمخاطر الوطنية التي تواجه القضية الفلسطينية"، مضيفا " أن ما جري قطع الطريق على جهود الحوار التي تتم في الجزائر بين الفصائل الفلسطينية".
واعتبر عبد العاطي أن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية غير قانوني لافتًا إلى أن انتخابها يتم من خلال المجلس الوطني وليس المركزي كما حدث.
وحذر عبد العاطي من تغييب شرعية ومشروعية المجلس الوطني كونه جاء وفق تعيين على مقاسات محددة دون أن يتم انتخابه منذ فترة طويلة من الزمن.
وتعمل الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على متابعة ما يجري في جلسات المجلس المركزي وتنفذ العديد من الفعاليات والأنشطة للضغط من أجل ضمان إجراء الانتخابات الشاملة وعلى رأسها الانتخابات في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني وفق ما تم في تفاهمات بيروت.
يُشار إلى أن عدد أعضاء المجلس الوطني 350 ويجب أن تجرى عملية فرزهم بالانتخابات أينما أمكن وبالتوافق حين لا يُمكن.
وطالب عبد العاطي الكل الفلسطيني بالتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وحدة جامع للكل الفلسطيني والعمل على وقف حالة التفرد والإقصاء التي تمارسها القيادة الفلسطينية وإعلان تحضيرات جادة لإجراء انتخابات للمجلس الوطني حتى يُعبر عن كافة التجمعات الفلسطينية وعن 14 مليون فلسطيني في الداخل والخارج والشتات.
يُذكر أن الانتخابات التي جرت في جلسة المجلس المركزي بالأمس أفرزت عن انتخاب روحي فتوح، رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر.
