أعلن المؤتمر العام لاتحادات موظفي "أونروا"، يوم الخميس، عن رفضه اتخاذ ادارة الوكالة الأممية قرارات من جانب واحد دون التشاور مع الاتحادات، والذي سيكون له آثار سلبية على العلاقة ما بين الاتحادات والادارة.

وقال المؤتمر العام  في بيان "لقد فاجأتنا إدارة الوكالة بتطبيق القرار الخاص بتعيين الأقارب من الدرجة الأولى، وفي هذا الصدد سارع المؤتمر العام لعقد لقاء صباح أمس مع الادارة لمناقشة تداعيات هذا القرار، لما له من آثار سلبية ليس على الموظفين فحسب بل على جميع العائلات الممتدة من الموظفين".

واستهجن المؤتمر العام، في بيانه، التوقيت والتعديل المفاجئ في تطبيق القانون، فيما خيم الجو الايجابي على اللقاء، وأكد الجميع رفضهم لتغيير سياسة التعيين مع التأكيد على الكفاءة كأساس لعملية الاختيار.

ودعا إلى "استمرار العمل بروح القانون فيما يتعلق بتعيين الأقارب من الدرجة الأولى، واستمرار الاستثناءات الممنوحة كما كانت سابقاً، مضيفاً "ننتظر الرد الايجابي من الادارة العليا خلال اسبوعين حسب المتفق عليه في اللقاء الأخير".

وشدد على ضرورة عدم المساس بقوائم الانتظار الحالية واستئناف تعينها كما مان سابقاً، وكذلك تجميد أي تغيير لغاية الجلوس ومناقشة هذا القرار وتداعياته خلال المؤتمر العام القادم والمتوقع عده خلال شهر مارس القادم، كما جاء.

وطالب المؤتمر، إدارة الوكالة بالاستجابة والالتزام بما تم التوافق عليه حتى تبقى مؤسسة الوكالة رائدة ومتميزة.

وذكر البيان، أنه "استمراراً للتواصل معكم ووضعكم في صورة آخر التطورات وخاصة بعد الفترة الكافية التي أعطيناها لإدارة الوكالة لاستجابة إلى مطالب الموظفين الأساسية الأربعة المتمثلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بتعبئة الوظائف الشاغرة، وإلغاء الاجازة الاستثنائية وإرجاع العلاوة السنوية بأثر رجعي وعدم العبث في الرواتب، وكما تعلمون وبتدخل الدول المضيفة وشؤون اللاجئين الفلسطينيين فقد قمنا بتعليق فعالياتنا السابقة.. وها نحن اليوم بعد أربعة أشهر من بداية نزاع العمل وبعد لقاءات مع المفوض والإدارة مؤخراً، فقد أكدوا التزامهم كأولوية قصوى بتطبيق الاتفاق قريبا جداً وخاصة عودة العلاوة بأثر رجعي في نهاية آذار 2022 وتثبيت موظفي المياومة كما اكد المفوض، وقد كرر المفوض العام تأكيده بأنه لن يستخدم الاجازة الاجبارية أبداً .. وبالتالي ننتظر التطبيق الفوري لمطالبنا حتى ننهي نزاع العمل وتستقر الأمور".