أعلن الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي يوم الجمعة يوما للغضب في قلاع الأسر كافة وتصعيد الخطوات النضالية في وجه السجان.
وقررت الحركة الأسيرة إقامة خطبة وصلاة الجمعة اليوم تحت كل الظروف، كما أوعزت لكل الأسرى والأسيرات برفض الامتثال للتفتيش.
وقالت مؤسسات الأسرى إن رهن الاحتلال إقامة صلاة الجمعة بتعريض الأسرى للتفتيش يعد انتهاكا خطيرا ومساسا بشعائر الأسرى التعبدية، وانتهاكا واضحا للأعراف والمواثيق والشرائع.
وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن الأوضاع داخل السجون متوترة في أعقاب فرض إجراءات عقابية تمس حياة الأسرى بشكل أساسي.
وقال إن حل الهيئات التنظيمية خطوة تصعيدية رفضًا للإجراءات العقابية المتخذة بحقهم، وسترهق إدارة السجون كثيرا.
وأوضح إعلام الأسرى أن الحركة الأسيرة استشعرت خطورة ما اتخذ من اجراءات بحق الأسرى فقررت بدء التصعيد من آخر نقطة وصلت إليه وهو حل الهيئات التنظيمية.
كما أكد أن مقاطعة المحاكم الإدارية من قبل الأسرى لليوم ال42 على التوالي هدفه كشف الغطاء القانوني الذي يستخدمه الاحتلال عبر محاكمه الصورية، مشددا على أن الأسرى الإداريين مصرين على إيصال صوتهم ومعاناتهم لكل العالم وفضح جريمة هذا الاعتقال.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال دفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية لتمرد الأسرى عقب صلاة الجمعة.
وقد قرر الأسرى إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال.
يذكر أنه في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم فجر السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي من سجن "جلبوع" تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التنكيلية والتّضييق بحقّ الأسرى، وصعّدت من سياسة التّضييق عليهم.
وناشدت الحركة الأسيرة كافّة أبناء الشعب الفلسطيني بإسنادهم في خطواتهم التّصعيدية، داعية إلى أن يكون اليوم الجمعة ويوم الإثنين المقبل يومي غضب داخل وخارج السّجون.
يشار إلى أن حدات القمع التابعة لإدارة السجون تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصا حارقا، ورصاص "الدمدم" المحرم دوليا، ورصاص غريب يحدث آلاما شديدة.
