حققت مجموعة بنك فلسطين، نمواً في صافي أرباحها في العام 2021 بلغت نسبته .1152% حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضرائب والمصروفات 56.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 22.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. كما تجاوزت موجودات المجموعة في العام 2021 ما قيمته 6.5 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 12% بالمقارنة مع 5.8 مليار دولار حققتها المجموعة لذات الفترة من العام 2020.
وأظهرت البيانات المالية المجمعة لمجموعة بنك فلسطين والتي تم الإفصاح عنها للبورصة ارتفاعاً في إجمالي الدخل بنسبة 18% لتصل إلى 262 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة مع 222 مليون دولار خلال 2020. أما على صعيد ودائع العملاء، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.7%، حيث زادت عن 5.3 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار نهاية العام 2020. كما زادت قيمة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 5.7% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقارنة مع حوالي 3.3 مليار دولار من ذات الفترة في عام 2020.
وطبقاً للنتائج المالية التي أفصحت عنها المجموعة، فقد زاد مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك لتصل إلى 496 مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بلغ قدره 14.5% مقارنة مع 433 مليون دولار سُجِلَت في العام 2020. فيما ارتفع رأس المال المدفوع ليبلغ .4217 مليون دولار مقارنة مع 208 مليون دولار أمريكي، وبنسبة نمو بلغت 4.5% وذلك بعد دخول صندوق بروباركو التابع للوكالة الفرنسية للتعاون الدولي باستثمار ما يزيد عن 12 مليون دولار في أسهم بنك فلسطين.
وحول النتائج المالية التي حققتها مجموعة بنك فلسطين خلال العام 2021، أكد السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن نسبة النمو المتحققة عكست صلابة المجموعة ومركزها المتين على مستوى القطاع المصرفي وقدرتها على التأقلم لمواجهة التحديات وانتهاج سياسة الاستدامة المصرفية والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية، حيث ستواصل المجموعة هذا الالتزام خلال العام 2022 عبر تخصيص 5% من أرباحها من أجل الاستثمار المجتمعي لتطوير قطاعات حيوية دعماً للشرائح والقطاعات المهمشة والمناطق النائية.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة “لقد أثبتت المجموعة مركزها وقدرتها على المرونة والتكيف خلال الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي مررنا بها في ظل الانكماش الاقتصادي نتيجة للوباء العالمي، وتمكنت من قلب التحديات إلى فرص عبر تسريع خططنا في مجالي الرقمنة والاستدامة، بهدف تعزيز رضا العملاء والاستجابة لتطلعاتهم المصرفية، وذلك من خلال تقديم الخدمة المميزة والمتطورة للعملاء، واتباع سياسات واستراتيجيات من شأنها أن تعمل على تنمية وتطوير مفهوم الاستدامة، إضافة إلى إطلاق منتجات تراعي الأبعاد المجتمعية، مع الحفاظ على سلامة كافة المتعاملين مع البنك".
وبين الشوا أن العام 2021 مثل علامة فارقة في رحلة المجموعة نحو الاستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي، إضافة إلى الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتبني أفضل الممارسات المثلى، من أجل تعزيز جهود الاستدامة المصرفية، وذلك إدراكاً لأهمية تحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في النهوض بالاقتصاد والمجتمع، وهذا ما جعل المجموعة تحافظ على استمرار تقدمها كأول مجموعة مصرفية في فلسطين تقوم بتأسيس إطار للتمويل المستدام ضمن استراتيجية الاستدامة.
وفي معرض تعليقه على البيانات المالية، أوضح السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، أن البنك عمل بطاقات كبيرة وبجهود مضاعفة خلال العام 2021 ليقود مسيرة نمو جديدة، حيث حققت بياناته نمواً وقوةً في أدائه المالي. مؤكداً أن مجموعة بنك فلسطين استمرت في تحقيق نمو في كافة المؤشرات التشغيلية، حيث أدركت أهمية مواكبة التطورات المتسارعة على صعيد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات المصرفية للسنوات القادمة.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد محمود الشوا أن البنك ركز جهوده على الرقمنة وإطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الحديثة وتطوير هيكلية خدمة العملاء وتعزيز مهارات الموظفين، بما يتيح لمدراء العملاء التفرغ إلى تقديم الخدمة المتميزة للعملاء، وهو ما يصب في أهدافنا لتطوير خدمة العملاء والتوسع في الخدمات ليتمكن العملاء الأفراد ومن قطاع الأعمال من تنفيذ معاملاتهم البنكية المتنوعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع وفق أحدث التقنيات وبرمجيات الأمان الرقمي. موضحاً أن الخدمات الرقمية الجديدة شملت خدمة الدفع باستخدام رمز QR لتمكين العملاء من الدفع دون الحاجة إلى استعمال النقود، وإدخال المزيد من التحديثات والخدمات الرقمية المميزة على تطبيق "بنكي"، إضافة إلى خدمة بوابة الدفع الإلكترونية لدعم التجارة الإلكترونية. ولفت الشوا إلى أن البنك حرص على تشجيع العملاء على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي طورَها عبر الموبايل والانترنت البنكي لتمكين عملائه من تنفيذ مختلف معاملاتهم البنكية عبر هذه المنصات لا سيما في ظل استمرار تفشي الجائحة مما يؤثر على مختلف نواحي الحياة.
وأشار المدير العام إلى اهتمام البنك خلال العام الماضي، بتكثيف العمل على تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة، بما فيها مشاريع سيدات الأعمال وصاحبات المصالح التجارية، على مواجهة التقلبات الاقتصادية عبر زيادة الإنتاج وتحفير السوق الفلسطيني على إعادة الثقة بالاقتصاد الفلسطيني والعودة إلى ممارسة النشاطات الاقتصادية دون تخوفات، كما حرص البنك على تقديم المشورة والخدمات الاستشارية غير المالية للمنشآت والمشاريع الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
وختم محمود الشوا قوله بأن البنك حريص على مواصلة دعم مجتمعنا في كافة المجالات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وبما يشمل دعم الشرائح المستضعفة وتلك المتضررة من الجائحة والحفاظ على بيئة نظيفة وذلك من خلال تنفيذ المشاريع المستدامة التي تخدم المجتمع المحلي. مؤكداً اهتمام البنك باستهداف كافة المناطق الجغرافية من جنين إلى رفح لخدمة كافة الشرائح والقطاعات والتي من أهمها القطاع الصحي والتعليمي والإنساني من أجل التخفيف من أعباء الجائحة على المجتمع الفلسطيني.
