ذكرت المراسلة السياسية لهيئة البثّ العبرية الرسمية ، غيلي كوهين، مساء الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية تقدّر أن القوى الكبرى ستتوصّل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران الأسبوع المقبل.
 
ويستعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لتوجيه خطابٍ حول الملفّ الإيراني قريبًا، بينما قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البثّ "رغم عدم الاتفاق على كافة المواضيع، إلا أنّ التوجّه (الدولي) هو التسوية مع إيران".

وتأمل إسرائيل في أن يكون رفع العقوبات عن إيران تدريجيًا، لكنّ المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الولايات المتحدة "ستشجّع" الشركات التجارية على إبرام صفقات مع إيران.

ومن المقرّر أن يجري وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، الموجود في ألمانيا، مباحثات حول الموضوع على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ.

وتعارض إسرائيل العودة إلى الاتفاق النووي، رغم تأييد المؤسسة العسكرية له في حينه، ومعارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، له.

ويقدّر خبراء إسرائيليون أن الاتفاق النووي، في حال التوصّل إليه، مع إيران سيحدّد الفترة اللازمة لوصول إيران إلى كمية اليورانيوم المخصّب بدرجة عالية تكفي لصنع قنبلة نووية بـ4 إلى 6 أشهر، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع.

بينما يقدّر مسؤولون أميركيون أن الفترة هي بين 6 إلى 9 أشهر، بحسب ما ينقل الموقع عن مسؤولين في الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية مطّلعين على المحادثات الإستراتيجية بين إسرائيل وواشنطن.

ومع ذلك، يزيد الاتفاق النووي من الزمن اللازم لإيران الآن لجمع هذه المواد، والذي تشير التقديرات الإسرائيلية الآن إلى أنه 5 أسابيع.

يذكر أن الاتفاق النووي الذي وقّع في العام 2015، حدّد هذه الفترة بعام، لكنّ انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي سرّع من الإجراءات الإيرانية التي قصّرت هذه الفترة.

وعلم المسؤولون الإسرائيليين من الأميركيين خلال جولة المباحثات الأخيرة التي عقدت قبل أسبوعين عبر الفيديو، أنّ الاتفاق الحالي لن يشمل تدمير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتطورة، التي طوّرتها إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، الذي كان يحظرها.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع إنّ الاتفاق الجديد سيقتصر على تخزين هذه الأجهزة في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما أثار مخاوف إسرائيلية من قدرة إيران على إعادة العمل بها في فترة وجيزة للغاية.