بحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، يوم السبت، التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في اطار الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة ميونخ.
وشارك في الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، إلى جانب وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية آنالينا بيربوك، ووزير خارجية الجمهورية الفرنسية جون إيف لودريان.
وركّز الاجتماع، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وجاء في بيانٍ صدر عن الاجتماع، أن وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا التقوا في ميونخ، السبت، لمواصلة التنسيق والتشاور بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكّد البيان الالتزام بدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ وشامل يفي بالحقوق المشروعة لجميع الأطراف وعلى أساس حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
وعبّر البيان عن القلق من زيادة التوتر على الأرض، والحاجة المُلحة لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، وبما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط.
وأكّد على أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية، والحاجة إلى مزيدٍ من خطوات بناء الثقة وعلى أساس الالتزامات المتبادلة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، واستئناف مفاوضات هادفة.
وشدّد البيان على ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تُقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، ولا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، وبما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف أعمال العنف والتحريض. وأكّد كذلك، على وجوب احترام حقوق سكان حيّ الشيخ جرّاح وسلوان في منازلهم.
ولفت البيان إلى أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس. وجدّد البيان التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي لتمكينها من مواصلة تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي.
وأكّد البيان أهمية إسهام جميع معاهدات السلام بين الدول العربية وإسرائيل في حلّ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين لتحقيق سلامٍ شاملٍ ودائم.
واتفق الوزراء على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لإيجاد آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية، وأكدّوا في هذا السياق، بأن تحقيق سلام عادل ودائم هدفٌ استراتيجيٌ يصُب في مصلحة جميع الأطراف ومفتاح للأمن والاستقرار الإقليميين.
