طالب المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن وزارة الداخلية الفلسطينية بتوضيح ما جرى للمواطنين في مخيم عسكر في نابلس، عقب مشاركتهم في استقبال أحد الأسرى المحررين الثلاثاء الماضي بتاريخ 15-2-2022.

وفي رسالة لوزير الداخلية، اللواء زياد هب الريح؛ شدد منتدى الأمن على أهمية إصدار بيان يوضح للمواطنين حقيقة ما جرى، مطالبا التحقيق في الأحداث، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز المساءلة والشفافية والتشاركية وتوفير المعلومات للمواطنين وخصوصا في ظل التحديات الجمة التي تواجه شعبنا الفلسطيني، من منطلق حفظ وحماية سيادة القانون، منوهاً في الوقت ذاته أن عدم التوضيح أو التأخر في ذلك يترك أثرا سلبيا على انطباعات المواطنين من جهة، كما يساهم في انتشار معلومات تؤثر على الأمن والسلم الأهلي من جهة أخرى.

والجدير ذكره تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية أخبارا ومشاهد حول اعتداءات الأجهزة الأمنية على مواطنين مشاركين في مواكب استقبال أسرى محررين، وغيرها من الأحداث، ما يمكن اعتباره تهاوناً في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع وخرقا للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص على أنه لا تمييز على أساس الرأي السياسي بين الفلسطينيين، فضلا عن تداعيات تكرار هكذا أحداث على فقدان الثقة بدور الأمن في حماية المواطنين في إطار سيادة القانون.