وجهت لجنة المطالبة بحقوق العمال فى مدينة حمد رسالة لرئيس لجنة العمل الحكومي بقطاع غزة عصام الدعاليس، ردا على ما تحدث به ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في تصريحاته المتعلقة بمدينة حمد ﻹذاعة "القدس".

 وجاء في نص الرسالة:

الأخ/ رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

نحن لجنة المطالبة بحقوق العمال فى مدينة حمد نتوجه إليكم  يا ابا معاذ بصفتكم رئيسا للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة ونقول لكم إن فئة العمال كما تعلم هي الفئة الأكثر تضررا من الحصار المفروض على القطاع وهي الفئة الأكبر التي بحاجة الى المراعاة لأنها تعاني بسبب الحصار الذي يهدف للقضاء على المقاومة وعلى حاضنتها الشعبية وأقل ما يمكن أن تقدمه لهم لجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع ووزارة الأشغال العامة بعزة هو وقف خصم الأقساط المتبقية عليهم إلى جانب إرجاع ما تم خصمه عليهم خلال الفترة السابقة.

إن ما صرح به وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان عن نية الوزارة الإستمرار في خصم القسط الشهري على فئة العمال والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المتدني وتأجيل الأقساط على مستفدي الشؤون الإجتماعية ل 6 أشهر فقط هو عين اللامسئولية وعدم تقدير الظروف الصعبة التي تعتاشها هذه الفئة.

الأخ/ أبو معاذ

إننا فئة العمال والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المتدني نناشد فيكم الدين والإنسانية لوقف خصم القسط الشهري وإعادة ما تم خصمه علينا؛
فإن العامل المحظوظ فينا الذي يجد فرصة عمل له في غزة وإن وجدها فإن أجره اليومي في أفضل حالاته لا يتجاوز ال 30 شيكل وهذا الحال جعل من يحظي بتصريح للعمل في الداخل يسجد شكرا فور خروجه من معبر إيرز وهذا ما لا يرضيكم وتعملون أنتم ولجنة العمل الحكومي بغزة على حله بطرق مختلفة والتي آخرها ما صرحت به وزارة العمل بغزة عن فتح باب قبول طلبات العمال للعمل بالداخل المحتل ومن خلال منحة ال 100 $ التي تصرفونها للعمال شهريا من دولة قطر عن طريق السفير المهندس محمد العمادي و كذلك قراركم القاضي بتأجيل خصم القسط الشهري على من راتبه أقل من 1200 شيكل.

الأخ/ رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

اننا كسكان مدينة حمد إذ نعتقد أن مطالبتنا بإنهاء الأقساط المتبقية علينا هو حق لنا فإنه كذلك تعويض جزئي عن الغبن الذي تعرضنا له بدءا من عدم إلتزام الوزارة بما وقعت عليه مرورا بسعر الشقق والذي لا يتناسب لا مع مساحة الشقق ولا مع تشطيبها ولا مع موقعها بل ويزيد بحوالي الضعف؛ إلى جانب افتقار المدينة للمرافق الأساسية من عيادة ونقطتي شرطة ودفاع مدني ومدارس ورياض أطفال تتناسب مع عدد السكان، وإنتهاء بعدم ربط المدينة بمحيطها و بحي الأمل بمحافظة خانيونس مما يزيد من المعاناة المالية والجسدية  التي نعاني منها وسكان مدينة حمد لذلك فنحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالتجاوزات التي حدثت في المدينة وإنصاف السكان ورد مظالمهم الكثيرة المتراكمة