نفت مصادر في  حركة "حماس"، إحراز أيّ تقدّم جديد في ملفّ الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، حيث لم تجرِ مباحثات حول الملفّ منذ مدّة، باستثناء حديث عابر مطلع العام الجاري مع الوفد الأمني المصري الذي زار القطاع آنذاك.

واعتبرت المصادر بحسب ما صرحت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن التصريحات الصادرة عن "لجنة الخارجية والأمن" في "الكنيست" الإسرائيلي، تحمل في طيّاتها محاولة لدفْع الأسرى إلى التراجع عن خطواتهم الاحتجاجية ضدّ إدارة السجون.

وأشارت إلى أن اللجنة المذكورة والمستوى الأمني يدركان خطورة ما يجري في المعتقلات، وأن الأوضاع آخذة في التصاعد، وربّما تؤدّي إلى فعل ميداني من قِبَل المقاومة وتؤثّر على تفاهمات التهدئة، وعليه "يتمّ تصدير أخبار ومواقف غير صحيحة للتأثير على نفسيّة الأسرى وعائلاتهم".

وفي الإطار نفسه، عقّب رئيس مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في حركة "حماس"، زاهر جبارين، على حديث عضو "الكنيست" عن "حزب العمل"، إميلي حايا مواتي، عن أن هناك تقدّماً في المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" بشأن إعادة جثث الجنود الإسرائيليين لديها، بالنفي.

وقال جبارين، في لقاء نظّمه "قطاع الشباب في حماس بلبنان"، يوم السبت، إن "حماس تعمل على إنجاز صفقة تبادل مشرّفة تحقّق شروط المقاومة التي وضعتها، من أجل الإفراج عن الأسرى"، مضيفاً أن "الاحتلال يماطل في عقد الصفقة مراهناً على عامل الوقت، وهو واهم إذا ظنّ أنه سيتنصّل من دفع ثمن الإفراج عن جنوده الذين هم في قبضة المقاومة"، مُرجِعاً الحديث عن تقدّم بخصوص هذا الملفّ، إلى محاولة منع عائلات الجنود من التحرّك للضغط على حكومة الاحتلال. لكنّ العائلات نفت، بدورها، حدوث أيّ تطوّر في قضية أبنائها.

وأكد جبارين في مقابلة مع صحيفة "القدس" الفلسطينية، أنه لا توجد في الوقت الحالي أي اتصالات مع الجانب المصري بشأن هذه القضية، وأن الحركة قدمت مسبقا تصورًا واضحًا وشاملًا للوسطاء وأبدت استعدادها لإنجاز صفقة ضمن شروط حددتها.

ولفت جبارين إلى أن المقاومة تتابع باستمرار مع الوسطاء الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال بحق الأسرى، وأن هناك جهودا سياسية وقانونية وغيرها للتعامل مع هذه الانتهاكات المتواصلة من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وسادت سجونَ الاحتلال، أمس، حالة من التوتّر الشديد وسط تفاجؤ الإدارة وارتباكها، بعد ارتداء آلاف الأسرى الزيّ الموحّد (اللون البني)، واعتصامهم في الساحات ورفضهم العودة إلى الزنازين، تعبيراً عن رفضهم لإجراءات إدارة السجون العقابية بحقّهم، وخاصة في ما يتعلّق بتقليص فترة "الفورة" اليومية، وعدد المسموح لهم بالخروج في كلّ دفعة فيها.

كذلك، واصل الأسرى إغلاق أقسام السجون كافة، والامتناع عن الخروج إلى ما يسمّى "الفحص الأمني اليومي"، في وقت أعلن فيه "نادي الأسير الفلسطيني" أن خطواتهم المقبلة ستكون مرهونة بردّ الإدارة على مطالبهم.

في غضون ذلك، يواصل الأسرى الإداريون، تحت شعار "قرارنا حرية"، مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم الـ52 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وسط دعوات إلى تكثيف التضامن معهم، وتسخير الجهود كافة من أجل دعم خطواتهم. وتولّد هذه المقاطعة إرباكاً لإدارة السجون؛ إذ تنقطع بسببها العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة إلى كونها مناسبة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كلّ فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها إلى العالم. ويوجد في سجون إسرائيل نحو 540 معتقلاً إدارياً، من أصل 4850 أسيراً، وفق مؤسّسات مختصّة بشؤون الأسرى.