استنكر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ما يسمى بقرار بقانون المتعلق باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية مجرد دائرة من دوائر دولة فلسطين.
واعتبر التجمع بأن هذا القرار هو إمعان في سياسة التفرد وانقلاب على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، كما أنه صدر من غير جهة اختصاص، لا سيما أن الإطار المرجعي للسلطة/ الدولة هو منظمة التحرير الفلسطينية وليس العكس، وأن صلاحيات التعديل على نظام المنظمة تعود للمجلس الوطني الفلسطيني.
واستهجن التجمع في بيان له كيفية إصدار القوانين التي تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني وقضيته بمجرد ورقة يتم تداولها على مواقع التواصل.
كما استنكر التجمع "الطعن على بعض القوى السياسية بأنها تحاول النيل من مكانة وشرعية تمثيل منظمة التحرير" بينما "يقوم المتنفذون في السلطة بهذا الدور التدميري للمنظمة وإفراغها من مضمونها وشرعيتها التمثيلية عبر عقد مجالس ولقاءات تفتقر للإجماع الوطني وتغيب عنها الشخصيات المستقلة كمكون رئيسي في النظام السياسي ومن خلال إصدار بيانات تأخذ صيغة القانون وليس لها مرجعية. "حسب البيان
وأكد التجمع بأن هذا البيان " القرار بقانون" يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ويعني تصفية القضية الفلسطينية تاريخيًا ومستقبلًا."
كما ادان التجمع كافة الممارسات التي تؤدي إلى التفرد بالقرارات الوطنية أو للاستفراد بالسلطة أو للتغول على المؤسسات القانونية والتشريعية.
وشدد التجمع على أن" اعتبار المنظمة مجرد دائرة تتبع لدولة غير ذات سيادة أو حدود لا زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي هو إنهاء لدور تاريخي لمنظمة أُسست من أجل التحرير، وأن هذا القرار ربما يعقبه قرار آخر بحل المنظمة أو شطبها كونها مجرد دائرة لا عمل لها تخضع للسلطة التنفيذية. "
ودعا التجمع "للتراجع عن كل القوانين غير الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي من شأنها تعزيز الانفصال أو التأسيس لواقع انفصالي بين أجزاء الوطن الواحد."
