حملت عائلة الأسير الفتى أحمد مناصرة الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه المختلفة مسؤولية ما آلت إليه الحالة الجسدية والنفسية والوجدانية للأسير أحمد.
وطالبت العائلة في بيان لها الشعب الفلسطيني والمؤسسات القانونية الأهلية والرسمية المحلية والمؤسسات الدولية بوضع استراتيجية موحدة في مواجهة "احتلال النفس والجسد والبيت والأرض الفلسطينية والتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى عموما والمرضى على وجه الخصوص."
وأوضحت أن أحمد الذي اعتقل طفلاً يافعاً بعمر الثالثة عشر، وعُرف في حينه، وما زال بوسم "مش متذكر" التي ستبقى كلمة السر لصمود وعنفوان أطفالنا الذين تعرضوا إلى أقسى أشكال القمع والترهيب.
وعبرت العائلة عن تحفظها الشديد لبعض المنشورات والأخبار التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي عن الأسير أحمد، دون موافقة العائلة أو احترام خصوصيتها، أو استشارتها أو الحصول على إذن منها.
وأشارت الى أن ابنها الذي اعتقل في سن الطفولة قد تعرض لضرب مبرح بما في ذلك كسر لجمجمته، مما تسبب في ورم دموي داخل الجمجمة.
كما تعرض إلى أقسى أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي واستخدام أسلوب التحقيق الطويل دون توقف والحرمان من النوم والراحة، وتعرض إلى ضغوطات نفسية كبيرة لا يحتملها طفل في هذا العمر، ونتيجة للتعذيب الجسدي والتنكيل النفسي، عانى وما زال يعاني أحمد من صداع شديد وآلام مزمنة وحادة تلازمه حتى اللحظة.
وفي إطار الانتقام من الطفولة الفلسطينية الصامدة، قام الاحتلال بعزل الأسير أحمد في معظم فترات الأسر، في ظروف صعبة جدا وغير محتملة، وجعله لوحده يعاني من آلام الرأس الحادة والضيق النفسي والحرمان من الاختلاط مع باقي الأسرى لأوقات طويلة.
كما حرم عائلته من زيارته بحجة العقاب، وفصله تماما عن باقي الأسرى وحرمه من العلاج المناسب الكفيل بتخفيف الألم، مما أدى الى ظهور اضطرابات نفسية والتي تفاقمت مع استمرار عزله واقتلاعه من بيئته وأهله ورفاقه في السجن.
وقالت العائلة إنه تمت زيارة نجلها من قبل أخصائية في الطب النفسي، والتي قررت أنه يعاني من اضطراب نفسي نتيجة ظروف الاستبداد والعنف منها الكسور في الجمجمة، ونتيجة لعزله في زنزانة ضيقة وعدم السماح له بالاختلاط مع باقي الأسرى.
وأشارت إلى أن الأدوية التي يتناولها غير مناسبة وتزيد من تفاقم حالته النفسية وأنه بحاجة إلى تشخيص مهني سليم ومعالجته بأدوية مناسبة وإنهاء عزله في الزنازين.
ونبهت العائلة الى أن العلاج الأمثل هو وجود حاضنة اجتماعية في غرف السجن أو في الفضاء الخارجي تساعده في تجاوز الأزمة النفسية التي ساعد بل وعمل الاحتلال على تفاقمها بالعزل والعلاج غير المناسب والإفراط في تناول الأدوية المخدرة والمنومة.
وتواصل قوات الاحتلال حرمانه من الأدوية الصحيحة وتضعه في ظروف عزلة تامة دون أدنى حقوق وحرمانه من زيارة الأهل أو مخاطبتهم عبر الهاتف، وجعلته رفيقا لجدران الزنزانة الضيقة يتألم ويتوجع لوحده ويتكلم مع نفسه ويعيش حالة من التخيلات والأحلام التي لا يقوى أمامها الإنسان.