عقد يوم الثلاثاء اجتماعاً هاماً ما بين اللجنة المشتركة للاجئين وتوماس وايت مدير شئون الوكالة في قطاع غزة ونائبة خالد أبو سيدو وقد تناول الاجتماع عدد من العناوين المتعلقة بمصالح وحقوق اللاجئين والموظفين.
وتم التأكيد خلال اللقاء على علاقة التعاون والتشاركية في صياغة السياسات مع ممثلي المجتمع المحلي وخاصة اللجنة المشتركة للاجئين لدورها في تبني قضايا اللاجئين والموظفين والمساهمة في إيجاد حلول مجدية خدمة لمصالح اللاجئين والموظفين
وطرح وفد اللجنة المشتركة عدد من العناوين أهمها تثبيت موظفي اليومي بما لا يتجاوز 7.5 % ، وفتح باب التوظيف بدل الشاغر ومراعاة الزيادة الطبيعية والاحتياجات للاجئين ،و تحسين السلة الغذائية كماً ونوعاً وإضافة المواليد والأزواج الجدد على قائمة المنتفعين ، وإعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2014م ،وصحة البيئة وترميم البنية التحتية بالمخيمات ، والقرارات الجديدة لدى الأونروا المتعلقة بالأقارب من الدرجة الأولى للموظفين وقضية التثبيت على مدار ثلاث سنوات لمعلمي اليومي ، ةموضوع ربط الحصول على فرصة بطالة بالحصول على الكابونة الغذائية وتوقف البحث الاجتماعي.
جاءت الردود من مدير شئون الأونروا توماس وايت على مختلف القضايا والتي أهمها جاهزية واستعداد الوكالة للعمل معاً والنقاش المباشر في مختلف قضايا ومشاكل اللاجئين والتشاركية في العمل ،و الحرص على تقديم أفضل صورة عن مجتمع اللاجئين أمام المانحين للحصول على تمويل إضافي يتناسب والزيادة الطبيعية للاجئين وزيادة الاحتياجات.
وحول إضافة المواليد والأزواج الجدد وأصحاب الحاجة قال ؛'أن الأمر بحاجة إلى تعاون من حكومة رام الله وغزة من أجل الحصول على أسماء الموظفين الذين يتقاضون راتب ويأخذوا كابونة ولنتمكن من إضافة عائلات جديدة يجب إعادة ترتيب هذا الأمر، وبحاجة إلى تعاون من الطرفين"
واللجنة المشتركة بخصوص هذا البند أكدت على رفض الربط ما بين الموظفين الذين يحصلوا على كابونة وبين الإضافات الجديدة خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية.
أما فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار لعام 2014م أوضح وايت " أن الدول المانحة ترفض النظر في هذا الملف وتم التواصل مع وزارة الإسكان من أجل التعاون وإيجاد حلول للمتضررين، واللجنة المشتركة أكدت أن هذا الملف هو عُهدة في ذمة الأونروا ومطلوب مزيد من الجهد من أجل حله والحصول على أموال التعويض للمتضررين وإعادة الإعمار."
أكد توماس أن وضع صحة البيئة والبنية التحتية بالمخيمات سيء جداً وذلك من خلال زيارته لمخيم رفح وخاصة أن غالبية العمال العاملين في صحة البيئة هم على بند البطالة وسيبذل جهده من أجل أن تكون فترة البطالة 6 شهور بدلاً من 3 شهور.
وبخصوص أضرار المنخفضات الجوية ومياه الأمطار تم التوقيع على اتفاقية مع ألمانيا بقيمة 15 مليون يورو من أجل ترميم شبكات المياه بالمخيمات وإعادة تأهيل الطرق ،مشيرا إلى أن مشروع بناء الشقق السكنية الجديدة بدير البلح متواصل من المانح الألماني ونتوقع زيادة الدعم لهذا المشروع.
وأشار وايت إلى أنه تم دعم 44 ألف شخص بأغطية وفرشات خلال المنخفض وتم دعم 40 ألف شخص بأغطية منازل (شوادر) كاشفا أن الإدارة العليا قررت المباشرة بتحسين المنازل بالمخيمات ، عقود الموظفين التي تنتهي يتم تجديدها لأصحاب المهارات والكفاءات مافهمت أن الموظفين بحاجة إلى أمن وظيفي.
وتطرق إلى الحالات الاجتماعية قائلا :" تم إعادة عمل الباحثين الاجتماعيين لرصد الحالات الفقيرة حسب معايير الأونروا لنقدم لهم المساعدات اللازمة سواء أموال أو مواد غذائية ونتعاون بذلك مع برنامج الغذاء العالمي تم زيارة 5 آلاف عائلة حتى الآن.
وبخصوص التعليم قال :" تم افتتاح مدرسة جديدة في غزة ومدرسة جديدة في خانيونس ومدرسة في رفح مشيرا إلى أنه مطلوب بناء 164 فصل دراسي كل عام ليراعي الزيادة الطبيعية للسكان وهناك زيادة 5 آلاف طالب هذا العام. و سيتم إعادة برنامج ما بعد المدرسة خلال أسبوعبين وسوف يستفيد منه 30 ألف طالب.
أما فيما يتعلق ببرنامج ألعاب الصيف تم التحضير له وسوف يستفيد منه 120 ألف طالب ونعمل على توسيعه.
وبخصوص حقوق الموظفين قال :"الالتزام خلال ثلاث سنوات بأن تنزل نسبة معلمي اليومي إلى 7.5 % مع الالتزام بالمحافظة عليها، وبدورها طالبت اللجنة المشتركة بأن يتم التثبيت العاجل لكل معلمي اليومي وعدم توزيعهم على ثلاث سنوات حيث أن قائمة 2020 تأخر تثبيتهم سنتين إضافة لمطالبتنا بمليء كافة الشواغر الناشئة عن التقاعد والوفاة والاستقالة وفتح باب التوظيف الجديد على بند التثبيت لسد الاحتياجات الناشئة عن الزيادة الطبيعية للاجئين.
وحول إعادة الإعمار لمتضرري 2021 أوضح أنه تم إعادة اعمار 6 آلاف منزل والعمل جاري حالياً على إعادة اعمار 700 منزل.
تم التعهد بدراسة ربط البطالة بالكابونة فهذه مسألة يجب أن يعاد النظر فيها ومن لم يحصل على كابونة يمكن له أن يحصل على بطالة.
أما فيما يتعلق بموظفي L.D.C وعددهم 13 سوف يتم تجديد عقودهم فوراً ، وسيتم دراسة قرار التقدم للوظيفة من أقارب الموظفين.
وقد أكدت اللجنة المشتركة بأنها ستتابع كافة القضايا العالقة مع إدارة الأونروا من أجل التوصل إلى حلول مجدية تحقق مصالح اللاجئين والموظفين وتقدم الخدمة إلى مستحقيها.
وشددت اللجنة على التمسك بكافة المطالب والحقوق التي تم نقاشها المتعلقة بالسلة الغذائية أو الإضافات الجديدة أو إعادة الإعمار لمتضرري عام 2014 وفتح باب التوظيف وتثبيت الشواغر وتحسين البنية التحتية بالمخيمات وكافة القضايا التي أكدنا عليها خلال اللقاء وسنواصل العمل في كافة الميادين من أجل استجابة إدارة الأونروا لكافة هذه المطالب والحقوق
